تقدم عمرو الجارحى وزير المالية، بمقترح لخفض نسب الرسوم على رخصة تسيير السيارات الخاصة بمشروع الحكومة لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو ما رحب به المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قائلا: “كدا بقى نقول فلتحيا الحكومة”.
وتطرق المشروع إلى رخصة تسيير السيارات الخاصة، وربط بين سعة المحرك ونسبة الرسم بالنسبة لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، وحدد المشروع كما ورد من الحكومة بدور الانعقاد الثاني رسم نسبته 1.5% من ثمن السيارة للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3، وعدلته اللجنة ليكون 0.5% فقط، إلا أن الحكومة عادت اليوم لتتقدم بمقترح خفض النسبة إلى 0.25%.
وكان المشروع المُقدم من الحكومة قد حدد نسبة 2% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3، ولا تجاوز 1630 سم3، وتم تعديلها اليوم لنسبة 1%، ونسبة 2.25% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3 وتم تعديلها اليوم أيضا لنسبة 1%.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع الحكومة لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.
