قال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع قانون رسم تنمية الموارد، دخل العام الماضي للمجلس، وكان هناك ملاحظات عليه حول أدوات التجميل والسلع المعمرة والمياه الغازية، وتم حذفها قبل إعادته مرة أخرى.
وأضاف معيط، أن العائد من هذه الزيادات مقدرة بـ 5 مليارات مبلغ بسيط لما بتيجي من موارد غير لما بتيجي من اقتراض لأن هناك فوائد، وحزم الزيادات فى المرتبات والمعاشات، كلفت الدولة 270 مليار جنيه إضافية على الموازنة العامة “.
وتابع “معيط”: ” نتيجة ارتفاع عبء دعم البترول ورغيف العيش تعدت 150 مليار جنيه فتنمية موارد الدولة أمر طبيعي.
وثائق تأمينات الحياة
وقال ” معيط “: بالنسبة لوثائق تأمينات الحياة لم تمس فقط زيادة 1 % وبالنسبة للمسرح لم يفرض على المسرح والسينما المصرية، وانما فقط على الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار، وبالنسبة للحفلات كل سنة مجلس الوزراء يعطي اعفاءات كاملة للاوبر أو القلعة واوبرا عايدة، فالانشطة الثقافية يتم اعفائها بالكامل “.
وأضاف: ” اثير موضوع وثائق التأمين على الممتلكات وهى قيمته ثابتة منذ سنوات 10 % و مستقرة منذ فترة، ولكن أصحاب صناعة التأمين طلبوا زيادتها شوية، حتى الزيادة 1 % جاءت بالتوافق مع أصحاب صناعة التامين “.
البن المستورد نوعين محمص وغير محمص
وحول الانتقادات الموجهة من النواب لزيادة البن، تباع “معيط”: البن المستورد نوعين محمص وغير محمص اللى فى المحلات وبيروح المقاهي غير محمص وغير خاضع للضريبة ومعفي من الجمارك. والمحمص بييجي لمحلات معينة وتم معالجته فى الخارج . البن العادى اللى بيتم معالجته فى المحلات هنا غير خاضع لتلك الزيادة، وهو البن الموجود فى بيوتنا جميعا.
وقال بالنسبة لموضوع السياحة، قال الوزير: ” الخمسين جنيها المفروضة أصبحت 100 جنيه وأعفينا محافظات السياحة درسنا ذلك وأخرجنا بيانات تفسيرية.
وأضاف:” بالنسبة لرسوم المغادرة معروفة فى جميع مطارات العالم وتحصل على على تذكرة الطائرة ومنذ سنوات طويلة وليست جديدة وزودناها من خمسين جنيه إلى 100 جنيه فقط.
نواب يرفضون تعديلات القانون
شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب اليوم، إعلان عدد من النواب رفضهم لتعديلات قوانين رسم تنمية الموارد ودخول المسارح والملاهى وضريبة الدمغة، مؤكدين أنه قانون جباية ويستهدف جيب المواطن ويدس السم فى العسل ويؤكد فشل الحكومة.
قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية
وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفض تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، سبق وتم إعادتها في ديسمبر 2021.
وقال النائب: هذا القانون يدعي زيادة الموارد ولا يؤثر على حياة المواطنين وهي حقائق مغلوطة، مؤكدا أنه يؤثر بالسلب على موارد الدولة وحياة المواطنين.
وأوضح أن فلسفة القانون ترسل رسالة سلبية للداخل والخارج، متابعا: الفلسفة تقول أننا وصلنا لوضع 1% و2% على بعض السلع لسداد جزء صغير من الموازنة.
وأكد أبو العلا، أن دعم السياحة والاستثمار أساسي للتنمية، متابعا: إلا أنه في هذا القانون يتم زيادة الرسوم على السياحة وهو يتعامل معها كرفاهية إلا أن السياحة أصلا استثمار للبلد، قائلا: والرسوم تمثل أعباء على المستثمر.
وتساءل أيمن أبو العلا: هل فيه بيت في مصر يخلو من البن واللي مش عنده بيقعد على القهوة كل هذا يؤثر؟.
وأشار إلى أنه من المفارقات أن المجلس الأعلى للاستثمار خرج بقرارات رائعة بشأن رؤية ومنها عدم المساس أو إلغاء أي رسوم تفرض تؤثر سلبا على الاستثمار والحكومة بعدها تقدم قانون يؤثر قطاع على الاستثمار.
ووصف أيمن أبو العلا التعديلات الحالية بأنها تدس السم في العسل، قائلا: هذا القانون غير مقبول ومرفوض شكلا وموضوعا.
هاجم النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، الحكومة، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، بسبب مشروعات قوانين رسم تنمية الموارد ودخول المسارح والملاهى، مشيرا إلى أنها فى الوقت الذى يجب عليها إعداد قوانين لزيادة الاستثمار إلا انهافى الواقع تطفش الاستثمار
وانتقد داوود، قيام الحكومة بفرض ضريبة على السينما بدلا من تشجعيها، مضيفا، تلك الصناعة للأسف تذهب لدول أخرى، متابعا بشكل ساخر، ذلك لأن الحكومة عندنا لديها بعد نظر، هربت المستثمرين والفن والثقافة للخارج
توفير أموال للإنفاق على التعليم والصحة
وتابع، فلسفة مشروع القانون المعروض توفير أموال للإنفاق على التعليم والصحة، وهو ما يتم كل عام، ورغم ذلك مازال النواب يتلقون تليفونات من المواطنين لكى يأكلوا أولادهم وأضاف، الطلاب هم من ينظفوا المدارس حاليا.
وتساءل، هل تعقبت الحكومة المتهربيىن من الضرائب، ولا الحكومة بتخنق المواطن البسيط فقط
وأعلن داوود رفضه، للتعديلات، لأنها تمس المواطن البسيط والفقير
ومن جانبه أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، رفضه تلك التعديلات، مشيرا إلى أن الحكومة لا تبحث على الحلول الحقيقية للأزمات
وتساءل عن تأخر إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى من شأنه أن يدر نحو مائة مليار جنيه على الدولة، وفى نفس الوقت إنهاء لأزمة المواطين.
وطالب الحكومة بتقليل قانورة استيراد السلع غير الضرورية
إيردات الدولة 85 فى المائة منها ضرائب
وقال النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، للاسف التعديلات المعروضة تستهدف جيب المواطن، مشيرا إلى أنها تمثل أعمال جباية وهو ما يعد قمة الفشل للحكومة، وهو منطق مرفوض.
وأضاف، إيردات الدولة 85 فى المائة منها ضرائب، وتابع موجها حديثه للحكومة، نفذ رصيدكم
وقال النائب أحمد البرلسى، أن المواطنين أصبحوا يخشون من تواجد وزير المالية بالبرلمان، نظرا لأن تواجده مرتبط بفرض ضرائب أو قروض، متابعا، نحن أمام حكومة مش عارفة تلم مواردها
وطالب، بإلغاء مشروع القانون، لأنه قانون جباية ولا يليق بمجلس النواب أن يوافق عليه.
وقال، للأسف القانون بيفرض على الأطفال ضريبة فى كل لعبة يلعبها، يعنى بيتقاسم فى مصروف الأطفال يوميا.
