قال الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام بالسعودية، إن الأمر الملكى حول مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين هو نهج الدولة فى تعزيز النزاهة والمضى فى الإصلاح الذى دأبت عليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولى العهد، فهم حريصون كل الحرص على حماية المال العام واجتثاث الفساد الذى يعد معول هدم للاقتصاد والمجتمع، مبينًا أن هذا القرار يمثل نقلة فى الشفافية والمحاسبة والحوكمة مما ينتج بيئة صحية جاذبة للاستثمار والإرتقاء بمعايير الاتقان والجودة.
وذكر العواد، أن مكافحة الفساد مطلب رسمى وشعبى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة فى المجتمع وتسريع وتيرة الإصلاح والتطور لنهضة بلادنا فى شتى المجالات. ويشكل هذا الأمر خطوة مهمة فى تنفيذ سياسة المملكة الرامية للمحافظة على المال العام ومحاسبة المفسدين وكل من عمل على استغلال منصبه للإثراء والتكسب، معلنًا انطلاق مرحلة جديدة تؤسس لأسلوب إدارة الدولة القائم على أسس النزاهة والأمانة والإخلاص.
وأضاف الدكتور العواد، أن رسالة ولى العهد فى محاسبة الفاسدين وتعقبهم هى رسالة واضحة وحازمة بأنه لن يفلت أحد من المحاسبة والمعاقبة متى ثبت تورطه فى قضايا الفساد، مؤكدًا على أن مكافحة الفساد تأتى ضمن منظومة الإصلاح الشاملة التى تشهدها بلادنا فى كافة الميادين لتعزيز مكانة المملكة والرفع من كفاءة العمل وجودته وفق أفضل المواصفات من خلال استثمار الموارد المتاحة خير استثمار بعيدًا عن الهدر والاستغلال، مع الحرص على حفظ المال العام وصرفه فى مصارفه النظامية بنزاهةٍ ودقة.
أوضح وزير الثقافة والإعلام بالسعودية، أن هذا القرار سيكون له أثرًا إيجابيًا كبيرًا على أبناء المملكة بإعادة الأموال المنهوبة من دون وجه حق للاستفادة منها فى مشاريع التنمية وإعادة عشرات الملايين من أمتار الأراضى المستولى عليها بغير وجه حق للاستفادة منها فى حل مشاكل الإسكان، لافتًا إلى أن هذا القرار يمثل انطلاقة قوية لردع من تسول له نفسه استغلال المال العام والإثراء والتكسب غير المشروع.
