أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن تعديلات قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى لا ترسخ لتدخل الجهة الإدارية فى شئون الجمعيات الأهلية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ومكتب خطة النواب والتشريعية، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
ورد “مروان” على النائب محمد صلاح عبد البديع، الذى اعترض على المادة (39) من مشروع القانون، التى تنص على أن يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء دون غيره بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة…”، حيث اعتبر النائب أن ذلك يعد تدخلا فى شئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهو ما يخالف المادة 75 من الدستور التى تحظر تدخل الجهة الإدارة فى شئون الجمعيات.
وعقب وزير شئون مجلس النواب، قائلا: “المادة لا تشير إلى وجود تدخل فى شئون الجمعيات، مش بنجيب من الجهة الإدارية ونفرضه على الجمعية فلا يجوز أن نقحم أحد فى الجمعيات، والنص بهذه الحالة ليس مطلقا تدخل فى الإدارة”.
وأكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن ومقررها فى الجلسة خلال مناقشة مشروع القانون، أن المادة تنظم حالات معينة، ولا تجيز التدخل فى شئون الجمعيات الأهلية، وفى النهاية استقر المجلس على الأخذ بنص المادة كما وردت بمشروع الحكومة.
