قالت وكالة الأمن القومى الأمريكية إن النظام الجديد لجمع تسجيلات الهواتف المحلية يحترم معايير الخصوصية والحريات المدنية.
وانتقد البرنامج عددا من المرشحين الجمهوريين المحتملين لانتخابات الرئاسة الأمريكية ويقولون إنه يعرض الأمريكيين لخطر أكبر للتعرض لهجمات يشنها تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات متشددة أخرى.
وأصدر مكتب الحريات المدنية والخصوصية التابع لوكالة الأمن القومى الأمريكية تقريرا قال فيه إن البرنامج التزم بشكل مرضٍ بثمانية معايير للخصوصية تتضمن الشفافية والخضوع للرقابة وتقليل البيانات وتقييد استخدامها منذ بدء تطبيقه فى نوفمبر الماضى.
وأنهت وكالة الأمن القومى الأمريكية برنامجا للتجسس اليومى على بيانات ملايين الأمريكيين وهو ما يشمل الأرقام الهاتفية التى يتم الاتصال بها ومدة المكالمة دون التنصت على فحواها أواخر العام الماضى بعد أن وافق الكونجرس على قانون بتعديل بعض ممارسات المراقبة التى تقوم بها الحكومة.
وخلصت لجنة رئاسية لمراجعة الأمر إلى أن جمع البيانات الواسع النطاق الذى كشفه المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن عام 2013 لم يكن وسيلة فعالة لمكافحة الإرهاب.
كما انتقدت الجماعات المدافعة عن الخصوصية والشركات التكنولوجية هذه السياسة وعبرت عن قلقها من عمليات المراقبة الواسعة النطاق. وبموجب البرنامج الجديد الذى طبق فى 29 نوفمبر يجب أن تحصل وكالة الأمن القومى الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى على أمر قضائى وأن تطلب من شركات الاتصال التصريح بمراقبة سجلات الاتصالات الهاتفية لجماعات أو أفراد بعينهم لمدة ستة أشهر.
