قالت وكالة ايسنا شبه الرسمية الإيرانية، أن مجلس الشورى الإسلامي “البرلمان الإيرانى” سوف يناقش، اليوم الأحد، مشروع قرار تقدم به 26 نائباً لإلغاء قرار الحكومة برفع أسعار الوقود والعودة لأسعار ما قبل ليلة الجمعة الماضية.
وتقدم نواب في البرلمان الإيرانى بمشروع قرار بصفة عاجلة بعد يومين من غضب عارم في أغلب المدن الإيرانية وتظاهرات ضد قرار الحكومة برفع أسعار البنزين، حيث لم يلق القرار ترحيبًا داخل البرلمان وبين أغلب الأوساط السياسية الإيرانية التي دعت لحلول بديلة لانقاذ الاقتصاد بعيدًا عن جيب الإيرانيين.
ولليوم الثانى شهدت عدة مدن في إيران، امس السبت، تجمعات احتجاجية وقطع طرق، وحرق المصارف وردد المتظاهرون شعار “لانريد بنزين بـ 3 آلاف تومان”، وذلك عقب إعلان الحكومة المفاجىء عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود في ظل أزمة اقتصادية طاحنة جراء العقوبات الأمريكية، وطالب المحتجين الحكومة التراجع عن القرار.
وارتفع عدد القتلي لـ 11 قتيلاً بحسب وكالة الشرق الأوسط، وعلى مواقع التواصل الإجتماعى، انتقد الإيرانيون قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود حيث وتداول المغردون مقاطع فيديو للاحتجاجات.
وليلة الجمعة بدأت إيران تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50% أو أكثر، وسيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف تومان (13 سنتًا) لليتر، لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر، وسيُحسب كل ليتر إضافي بـ30 ألف تومان، وذلك بعد أن كان سعر ليتر البنزين المدعوم من الدولة، يبلغ 10 آلاف تومان (أقل من تسعة سنتات)، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب.