ذكرت الوكالة أن السعودية تمضي قدماً في استكمال إنشاء أول مفاعل نووي ، وذلك حسب صور التقطتها الأقمار الصناعية، مما أثار مخاوف خبراء التحكم بالسلاح ، لأن المملكة لم تطبق بعد قواعد الرقابة الدولية ، موضحة أن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية كشفت كيف أقامت المملكة سقفاً فوق المنشأة النووية ، قبل أن تطبق التنظيمات التي تطلبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يسمح للمفتشين التحقق المبكر من تصميم المفاعل ، مضيفة أن تأجيل المراقبة لحين استكمال المفاعل البحثي سيكون أمر غير عادي ولا يتم تشجيعه في ظل التنظيمات التي تحدد عمل المفاعلات النووية لأغراض مدنية ، والتأكد من عدم استخدامها لإنتاج السلاح النووي .
أوضحت الوكالة أن السعودية تعهدت مراراً بأن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية، لكن ولي العهد ” محمد بن سلمان ” قال أيضاً إن بلاده ستطور القنبلة النووية لو فعلت إيران – خصمها الإقليمي – ذلك، وقد أثارت هذه التصريحات في عام 2018 مخاوف داخل مجتمع الرقابة على المفاعلات النووية، الذي يمكنه الوصول إلى البرنامج النووي الإيراني ومنشآته أكثر من السعودية ، موضحة أن وزارة الطاقة السعودية لم ترد على طلب للتعليق ، مضيفة أنه في الوقت الذي لم تخفي فيه السعودية نواياها وطموحاتها لتوليد الطاقة النووية ، إلا أن القليل يعرف عن طبيعة الرقابة التي ستضعها المملكة للمفاعل .
أشارت الوكالة إلى أن إدارة الرئيس ” ترامب ” أرسلت رسالة إلى السعودية وضعت فيها شروطها لكي تستطيع الرياض الحصول على التكنولوجيا النووية الأمريكية ، مستشهدة بتصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ” رافائيل ماريانو جروسي ” في (5) فبراير الماضي الذي أكد خلالها أن السعودية تعي ما هي الواجبات المطلوبة منها ، وذلك بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكية ” مايك بومبيو”، موضحة أن ” جروسي ” رفض ما اقترحه السعوديون من أنهم سيطالبون بأسلحة نووية لو حصلت عليها إيران، مشيراً إلى أن متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن الوضع لم يتغير منذ أن تحدث ” جروسي ” ، مضيفاً أن عدداً من الدول استكملت التحول إلى التفتيش الصارم بعدما زادت من مشاريعها النووية .
أوضحت الوكالة أن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية تُظهر شبكة من العوارض أو الدعامات تغطي (10) متر من وعاء المفاعل الفولاذي، موضحة أن الشركة المملوكة من الدولة في الأرجنتين ( إينفاب سي – INVAP SE ) قد باعت مفاعل الأبحاث منخفض الطاقة إلى السعودية، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تلتزم فيه السعودية بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، إلا أنها تحتاج لتطبيق قواعد الرقابة بناء على تطويرها لبرنامجها النووي ، ونقلت الوكالة في هذا الصدد تصريحات الباحثة بجامعة جورج واشنطن الأمريكية المتخصصة في شئون الحد من انتشار الأسلحة النووية والدبلوماسية السابقة ” شارون سكواسوني ” التي ذكرت : ( الاتفاق السعودي الآن في الحد الأدنى وانتهى مفعوله وغير متكافئ مع ذلك النوع من الشفافية التي تطلبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء حول المشروع النووي السعودي ) .
