نقلت الوكالة عن وزير التموين “علي المصيلحي” قوله إنه من المتوقع أن تبدأ مصر في يناير المُقبل جني ثمار الاتفاق المبرم مع شركة (الظاهرة) الإماراتية لشراء قمح مستورد منها بقيمة (500) مليون دولار، وأضاف “المصيلحي” أن الاتفاق مع شركة (الظاهرة) التي يدعمها مادياً مكتب أبوظبي للصادرات يحتاج إلى تصديق مجلس النواب، وهو ما قد يحدث في نوفمبر المُقبل، موضحاً أن عملية الشراء ستجري عبر المناقصات التنافسية المعتادة للهيئة العامة للسلع التموينية، وأشار “المصيلحي” إلى أن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي (4.7) شهر من الاستهلاك وأن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت النباتية يكفي (3.9) شهر.
أوضحت الوكالة أن مصر بموجب الاتفاق مع الشركة الإماراتية ستشتري قمح كل عام تصل قيمته إلى (100) مليون دولار لمدة (5) سنوات، مشيرة إلى أن مصر – وهي مشتري رئيسي للسلع الأساسية – تعاني من أزمة في العملات الأجنبية بعدما تسببت الحرب الأوكرانية في مشكلات كبيرة لاقتصادها، مضيفة أن مصر بدأت تأجيل مدفوعات واردات القمح وتواجه مهمة تزداد صعوبة في جمع السيولة لسداد الديون الخارجية، موضحة أن شركة (الظاهرة) تزود مصر بالفعل بالقمح الذي تنتجه محلياً بسعر الشراء الذي تحدده الحكومة.
