توقعت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين، أن يُصبح الاقتصاد المصري واحدا من الاقتصادات القليلة عالميًا الذي يشهد نموًا إيجابيا خلال فترة جائحة “كوفيد-19”.
وأكدت مؤسسة التقييم العالمية أن الاقتصاد المصري يتعافى وسيعاود النمو لمستوياته قبل جائحة “كوفيد-19”.
وتوقع قسم بحوث مخاطر الدول في الوكالة العالمية، “خلال الندوة التي عُقدت عن بعد واستُعرض خلالها تحديث بيانات الاقتصاد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر ليُسجل 5% في العام المالي 2021/2022، مُتصدرًا بذلك قائمة الدول التي حققت تعافيًا إلى مستويات ما قبل الجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذكر سليم البداري، المحلل في قسم بحوث مخاطر الدول بـ”فيتش”، أن الاقتصاد المصري لا يزال يحافظ على النمو الايجابي للناتج المحلي رغم من تداعيات الجائحة، وذلك بدعم نمو الإنفاق الحكومي إيجابيا خلال فترة الجائحة.
ولفت إلى أن تعافي قطاع السياحة بعد الدعم القوي الذي تلقاه من الحكومة المصرية بخلاف التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي الذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعا خلال العام الحالي، أسهم كلاهما في دفع البلاد نحو تحقيق ذلك النمو، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، والإجراءات التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي من خلال تخفيض سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس خلال فترة الجائحة.
