ثبتت وكالة موديز لخدمات المستثمرين اليوم تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند (B2) مع نظرة مستقبلية مستقرة ،
موضحة أن تأكيد تصنيف مصر عند (B2) والتوقعات المستقرة تعكس القوة الائتمانية في ظل التحديات المستمرة في مصر
والتي لا تتوقع موديز تغييرها بشكل جوهري مقارنةً بالبلدان ذات التصنيف المماثل بسبب الصدمة العالمية جراء جائحة فيروس كورونا ،
وأوضحت وكالة موديز أن في الوقت ذاته كشفت صدمة الفيروس التاجي نقاط الضعف الائتمانية في مصر ،
إلا أن التحسينات في الحوكمة وفعالية السياسات في السنوات الأخيرة أدت إلى تعزيز مرونة ملف الائتمان السيادي تجاه الصدمة الحالية.
أشارت الوكالة إلى أن الانتشار السريع والواسع لفيروس كورونا أدى إلى تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية ،
وانخفاض أسعار النفط ، كما تسبب في صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والأسواق ،
حيث تعد الآثار الائتمانية لهذه التطورات غير مسبوقة ، بينما بالنسبة لمصر ، تمثلت الصدمة في حالة الضغط على متطلبات التمويل الخارجي ،
وانخفاض عائدات السياحة والتحويلات ، وتباطؤ النمو .
أشارت الوكالة إلى أن جائحة كورونا جعلت متطلبات التمويل الكبيرة للحكومة المصرية وضعف القدرة على تحمل الديون بسبب تكلفة الفائدة المرتفعة تعرضها إلى تشديد حاد في ظروف التمويل ، لكن رغم ذلك ، في الوقت الحالي ،
تتوقع الوكالة أنه في حال حدوث اضطراب في السوق المالي العالمي أن لا يؤثر ذلك بشدة على مصر
بسبب السجل الحافل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وإثبات الحكومة قدرتها على إدارة الصدمات الكبرى ،
خاصه لكون مصر يتوفر لديها قاعدة تمويل محلية واسعة واحتياطيات قوية من العملات الأجنبية
في مواجهة خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة في أعقاب جائحة الفيروس التاجي .
أضافت الوكالة أنها تتوقع بشكل عام أن تتأخر الصدمة الاقتصادية والمالية بالنسبة لمصر ،
لكنها ستعرقل الانخفاض التدريجي لعبء ديون الحكومة ، في حين أنه من المتوقع أن تبقى السيولة والمراكز الخارجية على الأرجح دون تغيير على نطاق واسع .
