قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن الحكومة عليها تنفيذ سياسة عامة للدولة، لا سياسات أفراد، ما يعنى أن عليها العمل وفق خطة ورؤى سياسية واضحة، لافتا إلى أن الهدف ليس تغيير أشخاص فقط، ولكن إيجاد الشخصيات القادرة على العمل، فنحن نحتاج إلى سياسة جادة لبناء استراتيجية عامة للدولة المصرية.
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن الوزراء مكبلون بقيود لا بد من وضع خطط لحلها، من بينها إيجاد تشريعات تتيح للوزير اتخاذ قرارات على أرض الواقع دون تردد، لصالح الشارع المصرى، متابعًا: “لو عملت 100 تغيير على الحكومة.. الوزير لن يستطيع أن يفعل شسئا دون أن تكون لديه أدوات تشريعية تساعده على اتخاذ القرار”.
كان ائتلاف دعم مصر قد أصدر بيانا، قال فيه إنه لاحظ من خلال رصده لما يدور فى الشارع المصرى، تراجع مستوى الأداء الحكومى فيما يتعلق بالمستوى الخدمى والمعيشى للمواطنين، الأمر الذى يضع الجميع أمام واجب بذل أكبر جهد ممكن لاختيار أفضل الأشخاص لتطبيق أكثر سياسات تلائم الوضع الاقتصادى الحالى، موضحا أنه سيراقب مستوى الأداء والسياسات الموضوعة لكل وزارة، ومدى تلبيتها لاحتياجات المرحلة.
وتابع السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، تصريحاته قائلا: “إن كان الائتلاف لا يصادر على حق الحكومة فى تبديل من ترى لزوم استبداله من الوزراء، لتنفيذ برنامجها الذى تحملت المسؤولية على أساسه، إلا أنه يؤكد على ضرورة التدقيق فى اختيار أفضل المرشحين للوزارات، لضمان حسن تطبيق برنامج الحكومة الذى حازت وفقًا له على ثقة البرلمان، وستتم محاسباتها على مدى نجاحها أو إخفاقها فى تطبيقه فى نهاية العام المالى الحالى”
