قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعى للجنة بشأن قانون العمل الجديد من المقرر أن تبدأ بداية الأسبوع المقبل وحتى نهاية الشهر المقبل، حيث أنه من المقرر أن يخرج قانون العمل الجديد إلى النور فى 30 يونيو المقبل، على أن تبدأ الجهات المختصة بتطبيق العمل به فور إقراره من البرلمان.
وتابع “وهب الله” أن القانون يمس حوالى 18 مليون عامل مصرى، أى حوالى 60 مليون مواطن، حيث أن من بين المواد التى أجلت اللجنة مناقشتها اليوم الأحد، هى قرارات الغلق الكلى والجزئى للمنشأه، حيث أن القانون الجديد لن يسمح لصاحب المنشأة بأن يقوم بالغلق الكلى أو الجزئى للمنشأة إلا فى حالات الضرورة القصوى.
وأضاف “وهب الله”، أن اللجنة ستعمل على إحداث نوع من التوازن بين الإضراب السلمى لعمال المنشات والغلق الكلى والجزئى لهذه المنشآت، قائلًا “يعنى القانون الجديد مش هيسمح بتشريد عمال تانى لأى سبب من الأسباب”، لافتًا إلى أن هذه المواد على وجه التحديد بالقانون القديم نتج عنها غلق 3000 مصنع، حيث أن اللجنة ستضع بالقانون الجديد مجموعة من المعايير والقيود التى ستمنع صاحب المنشأة بالقيام بمثل هذه الأعمال.
فيما قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإضراب حق أصيل للعمال ما لم يحقق أية أضرار بسير العمل وبالمنشأة، حيث أن بعض مواد القانون الجديد، أوضحت بعض الشئ بوجود تعنت فى الإضراب جاء لصالح صاحب العمل، وهو ما نصت عليه المادة 200 من قانون العمل الجديد.
وأضاف “أبو خضرة” أنه على القانون فى هذه المادة تحديد المنشآت الحيوية، قائلًا ” “أنا ممكن يبقى عندى مصنع للزراير بتاعة القميص، وأقول عليه حيوى فمينفعش نسيب الموضوع كدة”، لافتًا إلى ضرورة التحديد الدقيق لنوعية المنشآت وإدراجها تحت هذا البند.
وتابع : “أبو خضرة”، أن البند الخاص بالإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة من قبل صاحب العمل به عبارات مطاطة، قائلًا : “القانون ساب المادة دى مفتوحة على الإطلاق وأعطى مطلق الحرية لصاحب العمل، يعنى العمال لو هيعملوا وقفة سلمية صاحب العمل يقوم قافل المنشأة”.
واستطرد “أبو خضرة”، أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة سيحضر مناقشات اللجنة حول القانون، إضافة إلى عدد من ممثلى أصحاب الأعمال، ورجال الأعمال، وممثلى النقابات العمالية المختلفة، واتحاد نقابات عمال مصر، وممثلى العمل بداية من الأحد المقبل الموافق 9 أبريل.
