أكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون الإدارة المحلية على رأس أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وقال “الشريف”، :”نرجو من الله أن يوفقنا جميعًا فى هذه الفترة فى مجلس النواب لإصدار مشروع قانون الاستثمار الجديد وقانون المحليات ليكونا نواة لدعم التنمية والاستثمار فى مختلف المحافظات وخاصة فى صعيد مصر، وعندما يستوفى قانون الإدارة المحلية جميع الإجراءات التشريعية اللازمة وتنتهى من لجنة الإدارة المحلية بالتنسيق مع اللجان المشتركة واجتماع مع جميع الخبراء والمتخصصين سيعرض على مكتب المجلس ليتم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره”.
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن الشريان الحقيقى للتنمية والعمل على رفع العبء عن المواطن البسيط لا يتأتى إلا إذا كان هناك مشروع قانون حقيقى للإدارة المحلية يساعد على اللامركزية فى القرار ويعطى المحليات صلاحيات قوية لاتخاذ القرار المناسب، فكل مكان له طبيعته لاختيار الاستثمارات اللازمة فيه، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الاستثمارية بين جميع الأقاليم، فلا يصح أبدًا أن تركز الاستثمارات فى القاهرة الكبرى فقط، فهذا ما أدى إلى الهجرة من المحافظات المختلفة سواء فى وجه قبلى أو بحرى وتسبب فى تكدس القاهرة بهذا الكم الكبير من المناطق والمحافظات حول القاهرة، وهذا خطأ كبير أن يتم التركيز على منطقة واحدة فيؤدى ذلك إلى ازدحام وتكدس ومناطق عشوائية، ولابد من التنبه لهذا الأمر ووضع الحلول من خلال قانونى المحليات والاستثمار ومنح المحافظين صلاحيات قوية لاتخاذ القرار.
وشدد على ضرورة القضاء على بطء الإجراءات والروتين والفساد الإدارى، حتى لا يهرب المستثمرون، وأن يلبى قانون المحليات المطالب اللازمة لبناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة.
