“يحيى موسى” المشرف العام على صناعة الانتحاريين واستهداف كنائس مصر على مدار الأشهر الماضية، والمطلوب لدى الانتربول عقب هروبه لتركيا، وإرساله مبالغ مالية ضخمة ما بين الحين والآخر للعناصر المتطرفة، لإقامة معسكرات لهم وتدريب الانتحاريين على استهداف الكنائس.
الأوراق التنظيمية التى عثرت أجهزة الأمن عليها بحوزة إرهابيين معسكر “حسم” بصحراء الجيزة، كشفت عن تورط الإرهابى “يحيى موسى” فى دعم الإرهابيين مادياً، وإرساله خططا لاستهداف مجموعة من الكنائس فى القاهرة الكبرى أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.
الإرهابى الهارب للخارج شدد على ضرورة استهداف الكنائس أثناء احتفالات عيد الميلاد، مستغلاً الزحام على دور العبادة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا فى صفوف الأقباط، أسوة بحوادث الكنائس السابقة.
وفى سبيل تنفيذ المخطط الإرهابى، وفر “يحيى موسى” للإرهابيين كميات من المواد المتفجرة والأسلحة النارية اللازمة، لتنفيذ الخطط المتفق عليها، ومهاجمة دور العبادة فى توقيت زمنى واحد، بهدف خلق نوع من الفوضى فى البلاد، إلا أن أجهزة الأمن أحبطت هذه المخططت وقتلت 3 كوادر إرهابية وضبطت 10 آخرين فى ضربات أمنية متلاحقة لهم بالجيزة والفيوم والقليوبية.
ويعد يحيى السيد إبراهيم موسى الشهير بـ”يحيى موسى” المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فى عهد حكم محمد مرسى للبلاد، والمشرف العام على خطة اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، من أشهر الأسماء المطلوبة للجهات الأمنية.
وتورط “يحيى موسى” فى استهداف الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية عن طريق اعداد الانتحارى محمود شفيق، فضلاً عن الإشراف على استهداف كنيستى طنطا والإسكندرية، ليكون السبب فى سقوط العشرات من الضحايا فى الحوادث الإرهابية الثلاثة.
وتشير المعلومات إلى أن “يحى أبو موسى” نسق مع عناصر حركة إرهابية من خلال إعادة تشكيل مجموعات مسلحة عنقودية من العناصر الإخوانية المتحركة على الساحة الداخلية وإعدادهم نفسياً وعسكرياً لتصعيد العمل المسلح واغتيال بعض رموز الدولة واستهداف مؤسساتها الحيوية بعمليات تفجيرية، وذلك على فترات متباعدة، بهدف إحداث حالة من الفوضى وإنهاك الدولة اقتصادياً.
ويتحرك يحى موسى ما بين أنقرة واسطنبول بعد هروبه إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان فى مصر، حيث أنه مطلوب فى العديد من القضايا المتعلقة بالتحريض على العنف والتظاهر ومهاجمة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تورطه فى قضية اغتيال النائب العام السابق، والإشراف والتخطيط لذلك، وتكليف مجموعات من العمليات النوعية للجماعة بتنفيذ المهمة، ويخضع لملاحقة أجهزة الأمن المصرية عبر الانتربول.
