قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مستحقات الشركاء الأجانب استقرت بنهاية يونيو الماضى عند 2.3 مليار دولار، بعد إتمام تسوية مصاريف البحث والاستكشاف الخاصة بهم.
وكانت الهيئة العامة للبترول سددت مليار ونصف المليار دولار خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين من مستحقات الشركاء، ضمن جهود الوزارة لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
