افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يقام بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري.
وتفقد الرئيس السيسي مختلف أجنحة المعرض ومن بينها أجنحة الوزارة التي تعرض ما تم من رقمنة للخدمات المقدمة للمواطنين، وأجنحة الشركات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية التي تعرض أحدث التكنولوجيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووسط الحدث الدولي لا صوت يعلو فوق صوت التعديل الوزاري المرتقب حيث تداول حضور المعرض من مستشارين للوزراء وإعلاميين وصحفيين وساسة بورصة التعديلات الوزارية وسط أجواء من القلق مشيرين إلى حالة عدم رضا الشارع عن طبيعة عمل الحكومة، خاصة قطاعات الصحة والتموين والتعليم والزراعة والصناعة وعدم وجود تواصل حقيقي بين الحكومة والشارع.
كما رشح البعض إجراء التعديل الوزاري عقب إرساله للبرلمان مع عودته للانعقاد في الثامن من ديسمبر الجاري.
وجاءت أبرز أسباب تأخير التعديل الوزاري:
1 – رفض عدد من أساتذة الجامعات تولي حقائب وزارية خاصة الصحة والزراعة.
2 – عدم الاستقرار على فصل ودمج عدد من الوزارات وخاصة الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الدولي والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية.
3 – تعيين نواب من الشباب خاصة فئات البرنامج الرئاسي والأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهليهم لتولي مناصب قيادية بعد تكرار تجربة نواب المحافظين الجدد.
4 – التقارير الرقابية كشفت عن وجود ضعف بعض المرشحين للحقائب الوزارية وخاصة حقيبة الصناعة والتجارة الخارجية حيث أثبتت التقارير عدم إجادة المرشح للحقيبة للغة الأجنبية مما يؤثر بالسلب على التواصل وتحقيق النتائج المرجوة.
5 – اختلاف كبير حول دور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث أيدت التقارير الدور الكبير للوزيرة بينما طالبت تقارير أخرى تجديد الدماء في أهم وزارات مصر وفصل الاستثمار عن التعاون الدولي فضلا عن الخلافات المستمرة بين الاستثمار والبنك المركزي والمالية مما أدى في فترة سابقة إلى خلل في الهيئات الثلاثة.
6 – خلاف كبير على حقيبة الصحة حيث دعمت التقارير الوزيرة هالة زايد ودعم الدولة لها في استراتيجية تطوير منظومة الصحة، وخاصة المبادرات الرئاسية والتأمين الصحي الشامل، كما أظهرت تقارير أخرى ضعف دور الوزيرة وتدهور المنظومة الصحية مشيرين إلى أن دعم الرئيس لملف الصحة أدى إلى تجميل وجه الوزيرة.
7 خلاف كبير على أداء قطاع السياحة بين مؤيد ومعارض لدور الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط.
8 – ازدحام أجندة القيادة السياسية من افتتاحات ومؤتمرات مما جعل عملية التعديلات الوزارية معقدة، بسبب ارتباط معظم وزراء حكومة مصطفى مدبولي ببرامج وأجندة عمل واتفاقيات.
9 – لم يتم الاستقرار على المرشحين لمنصب نواب رئيس الحكومة ونواب الوزراء.
10- عدم توافر الشروط في عدد كبير من الشخصيات المرشحة لتولي الحقائب الوزارية حيث جاءت الشروط كالتالي:
الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر ما يكفل تحقيق طموحات الشعب المصري وآماله.
دفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الاقتصادي.
الكفاءة المهنية والتخصص أن يكون لديه قدر من العلم والخبرة والمعرفة الوطنية.
القدرة على التصدي على المشكلات وتحسين الأداء في الوزارة.
القدرة على مخاطبة الرأي العام والنزاهة والأمانة والسمعة الطيبة.
أن تكون لديه سمات شخصية تؤهله للمنصب.
الأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة وتحسين مستوى معيشتهم بالإضافة إلى العناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
تحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد فضلًا عن أهمية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يمكن للحكومة الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقا للجداول الزمنية المحددة.
