شهد الشارع المصرى جدلًا واسعًا عقب توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية (تيران وصنافير)، فى (8) إبريل 2016 ، ما بين مؤيدين للاتفاقية ومعارضين لها .
ويستعرض “ الحدث الأن ” (10) محطات شهدتها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، منذ توقيع الاتفاقية فى إبريل الماضى، وحتى صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون”، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، والذى قضى برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإدارى” ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
1 – إعلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود .
فى (8) أبريل 2016، تم توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى بموجبها سيتم إعادة ملكية جزيرتى “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية.
2 – أول دعوى قضائية.
فى (10) أبريل من العام الماضى، أقام المحامى خالد على، أول دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، تحمل الرقم (43866) لسنه (70) ق، لإلغاء اتفاقية تعيين الحدود، والمطالبة بمصرية الجزيرتين وخضوعهما للسيادة المصرية.
3 – مظاهرات ضد اتفاقية تعيين الحدود.
فى (25) إبريل من العام الماضى خرج عشرات المتظاهرين، بوسط البلد فى مظاهرة للاحتجاج على توقيع اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وحصل جميع المتهمين على أحكام بالبراءة من دوائر الجنح.
4 – أول حكم ببطلان الاتفاقية.
فى يونيو من العام 2016 أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، حكمًا ببطلان الاتفاقية، كما أيدت المحكمة الاستمرار فى تنفيذ حكمها فى الاستشكالات المقدمة لذلك، فى حين رفضت أيضا استشكال الحكومة لوقف تنفيذ الحكم.
5 – هيئة قضايا الدولة تطعن على بطلان الاتفاقية.
عقب صدور حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود، أعلنت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة الطعن على الحكم، حيث رأت أنه صدر مخالفًا للدستور والقانون والسوابق القضائية، وتقدمت بالطعن ونظرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
6 – الأمور المستعجلة توقف الحكم.
فى أكتوبر من عام 2016 قضت محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود، وأكدت أن حكم القضاء الإدارى باطل، لتغوله على اختصاصات السلطة التنفيذية، وأن الاتفاقيات الدولية تقع ضمن الأعمال السيادة التى تنأى عن رقابة للقضاء.
7 – “مستأنف الأمور المستعجلة” تؤيد حكم أول درجة.
الرافضون للاتفاقية ـ الحاصلون على حكم محكمة القضاء الإدارى – طعنوا على حكم الأمور المستعجلة أمام الدرجة الثانية “مستأنف الأمور المستعجلة”، لكن المحكمة رفضت طعنهم فى (31) ديسمبر الماضى، وأيدت حكم أول درجة، وأيدت الاتفاقية.
8 – المحكمة الدستورية العليا.
عقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى لجأت هيئة قضايا الدولة كذلك للمحكمة الدستورية العليا، وأقامت “منازعة تنفيذ” لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان الاتفاقية، ثم أقامت منازعة أخرى فى 6 نوفمبر الماضى، وتمت إحالتهما لهيئة مفوضى الدستورية لتحضيرهما وإعداد تقرير فيهما، وقررت فيها التأجيل لجلسة 12 فبراير المقبل.
9 – مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ومنذ أن تم الإعلان عن الاتفاقية طالب مجلس النواب الحكومة بعرضها عليه إعمالا للدستور، وفى (29) ديسمبر الماضى، أعلن مجلس الوزراء إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب، وأثيرت حالة من الجدل بين النواب واختلفوا بين مؤيد ومعارض للاتفاقية .
10 – للمرة الثانية بطلان الاتفاقية.
واليوم أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ” فحص طعون” ، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإدارى” ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية .
