عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وشدد الرئيس على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تخفيف الأعباء على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما كلّف الرئيس بأهمية الاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة؛ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، فضلًا عن ترشيد النفقات إلى أدنى حد ممكن.
وأكد الرئيس أن تغطية طرح السندات المصرية أكثر من مرة يعد دليلًا على الثقة التي يحظى بها الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة في الأوساط الاقتصادية العالمية.
وشدد الرئيس على ضرورة إنفاذ القانون ومحاسبة المخالفين دون أي محاباة، خاصة أن مثل هذه التعديات تأتي على حساب المواطنين الشرفاء الذين يتحملون أعباءً ضخمة في توقيت يعاني فيه الاقتصاد المصري من صعوبات لتوفير التمويل اللازم لدعم الطاقة والسلع الأساسية.
وكلف الرئيس بتنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الشباب الأخير في أسوان.
كما كلف بضرورة بحث سبل الاستغلال الأمثل لبحيرة ناصر، وزيادة إنتاجها من الثروة السمكية.
وعقد الرئيس السيسي اليوم جلسة مباحثات مع وفد من معهد الشرق الأوسط الأمريكي في واشنطن، مؤكدًا أهمية العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس حرص مصر على المضي قدمًا نحو تعزيزها خلال الفترة المقبلة، وزيادة التنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة الزخم إلى العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.
وأشار الرئيس إلى أن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة تتطلب تعزيز أطر التشاور بين البلدين لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الأمن القومي للدولتين.
وأشار الرئيس إلى التحديات الأمنية التي تواجه مصر بسبب الإرهاب، ودور مصر في المواجهة الفكرية مع التنظيمات الإرهابية من خلال قيام المؤسسات الدينية المصرية بقيادة مؤسسة الأزهر الشريف بتصويب الخطاب الديني ودحض ادعاءات تلك التنظيمات.
وأكد الرئيس أن التحرك المصري في مختلف الملفات الإقليمية يتأسس على صون سيادة الدول ومقدرات شعوبها والحفاظ على مفهوم، وكيان الدولة الوطنية، والحيلولة دون انهيار مؤسساتها، وذلك كخطوة مهمة وأساسية تحول دون انزلاق المنطقة نحو المزيد من عدم الاستقرار، وهو ما يطلب العمل على التوصل تسويات سياسية والمضي قدمًا في جهود بناء وإعادة إعمار الدول التي تشهد نزاعات.
كما أكد الرئيس حرص مصر على مواصلة جهودها لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدًا أن التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من شأنه أن يوفر واقعًا جديدًا يحقق مصلحة كافة دول المنطقة ويساهم في إعادة الاستقرار إليها.
