رصد مجلس الوزراء 12.35 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تتعلق بالمسألة البيئية، حتى يونيو 2020، وذلك لخفض أحمال التلوث بأنواعه على المجاري المائية، وإنشاء 9 مدافن صحية للمخلفات البلدية بالمحافظات.
وواجه قطاع البيئة تحديات قبل عام 2014 منها وجود 27 منشأة صناعية تقوم بالصرف المباشر على نهر النيل، كما لم تتجاوز نسبة تدوير المخلفات الصلبة 3%، وبلغت كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة بالمدن 50%، مقارنة بـ 20% في القرى، وكان التخلص من المخلفات الخطرة يتم بنسبة 7%.
وتم إعداد خطط لخفض الانبعاثات على المستوى القطاعيّ لأربعة مصانع بالقطاعين العام والخاص في صناعة الأسمدة والحديد والصلب، إضافة لتوريد أجهزة طبية خالية من الزئبق ومستلزمات الإدارة السليمة للتخلص من النفايات الطبية لخمس مستشفيات بمحافظتي الشرقية والغربية، كما تم التخلص من 800 طن من المخلفات الإلكترونية و1000 طن من المبيدات منتهية الصلاحية عالية الخطورة، إضافة إلى إنشاء 6 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات بالمحافظات.
وخلال 2018، تولت مصر رئاسة مجموعة الـ77 والصين، وكذلك رئاسة مجموعة المفوضين الأفارقة لتغير المناخ، واستضافة مصر الاجتماع الـ 18 لصندوق المناخ الأخضر والحصول على منحة بقيمة 31،4 مليون دولار لمشروع التكيف مع التغيرات المناخية، كما تم تصنيع 41 عينة أولية لأجهزة التكييف التي تستخدم مواد صديقة للبيئة.
كما استضافت مصر مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وترأس مصر المؤتمر حتى عام 2020.
جاء ذلك في كتاب “مصر.. مسيرة الإنجازات”، الذي أعده مجلس الوزراء ويتضمن الاستثمارات والمشروعات المُنفذة من يوليو 2014 والمُستهدفة حتى يونيو 2020” في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
