أكد المجتمعون الالتزام الكامل بحق الليبيين في التعبير عن إرادتهم في اختيار قادتهم من خلال صناديق الاقتراع وهو ما تأكد باستلام قرابة 2.5 مليون ناخب بطاقاتهم الانتخابية واستعدادهم للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس البلاد وأعضاء السلطة التشريعية القادمة.
أكد المجتمعون على موقفهم الثابت والواضح بشأن ضرورة إنهاء الانقسام بكافة أشكاله ومظاهره، وتوحيد المؤسسات الليبية عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة الطريق التي صيغت في ملتقى الحوار السياسي الليبي وأيدتها قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وفي ظل المؤشرات المقلقة التي تهدد سلامة العملية الانتخابية، جدد المجتمعون دعوتهم للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وكافة المنظمات المحلية والإقليمية المعنية إلى تكثيف جهود دعم العملية الانتخابية بتفعيل دور فرق مراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها وحياديتها.
وأكدوا على ضرورة استمرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على نهج الحياد والتزام الشفافية في أعمالها، ودعمهم لجهود المفوضية الرامية لإجراء الانتخابات في ظروف مناسبة وفي المواعيد المحددة، ووقوفهم ضد حملات التشويه الممنهج الذي تتعرض له المفوضية.
حث المجتمعون كافة الأطراف والقوى الفاعلة محليا على العمل لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم كل حسب اختصاصه والبدء الفوري في تنسيق الجهود للتأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية وتهيئة البيئة المناسبة لها وضمان قبول نتائجها.
اتفق المجتمعون على ضرورة دعوة كل المرشحين للانتخابات الرئاسية حسب رغبتهم للمشاركة في الاجتماعات القادمة الداعمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إجراء اجتماع بين المرشحين للانتخابات الرئاسية ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والأطراف ذات العلاقة لمناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية بهدف إنجاحها، على أن يتم عقد هذا الاجتماع خلال هذا الأسبوع.
واتفق المجتمعون على التنسيق المباشر لعقد اجتماع موسع في سرت يوم 20 ديسمبر الجارى بهدف زيادة التنسيق وتوسيع المشاركة للمترشحين لتحقيق النِّقَاط سالفة الذكر، مؤكدين أن حكومة الوحدة الوطنية تنتهي ولايتها في 24 ديسمبر الجارى وفقا لقرار منحها الثقة بمجلس النواب الليبى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكذلك التعهدات الموقعة من السلطة التنفيذية المكتوبة والواردة في التصريحات الإعلامية الصادرة عنها.
واتفق المجتمعون على رفض تضارب المصالح بين دور الحكومة الليبية في تيسير العملية الانتخابية وترشح رئيسها للانتخابات الرئاسية مما ينتج عنه عدم تكافؤ الفرص واستخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، كما اتفق المجتمعون على التوقيع على ميثاق شرف يلزم كل المرشحين والمرشحات للانتخابات الرئاسية بقبول قواعد العملية الانتخابية واحترام نتائجها.
ووقع على البيان المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية إبراهيم الدباشي، أسعد زهيو، إسماعيل الشتيوي، بشير صالح، حامد البغدادي، خالد كعيم، عارف النايض، عاشور شوايل، عثمان البصير، عثمان عبد الجليل، فتحي باشاغا، فضيل الأمين، ليلى بن خليفة، محمد المنتصر، محمد خالد الغويل، محمود التليسي.
