كشف مصدر قضائى، أن قطاع الأمن القضائى بوزارة العدل برئاسة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل عززت من خطة تأمين لقواتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، استعدادا للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتى ستنطلق يومى ٢٢ و٢٣ من نوفمبر الجارى فى ١٣ محافظة. وأضافالمصدر أن مسئولى قطاع الأمن القضائى عقدوا اجتماعات موسعة مع قيادات بوزارة الداخلية للوقوف على أهم نقاط وخطط تأمين المحاكم والقضاة والهيئات والجهات القضائية فى المحافظات التى تتم فيها عملية الانتخاب،
مشيرا إلى أنه تقرر أن يشارك قرابة 17 ألف قاضٍ فى الإشراف على العملية الانتخابية بالمرحلة الثانية، على أن يستلموا المظاريف اليوم السبت لأماكن اللجان الخاصة بهم وتفاصيل مواقع سكنهم. وأوضح، أن إدارة شئون الأمن والمحاكم تنسق أيضا مع مديريات الأمن فى المحافظات وقطاع شئون إدارة المحاكم بوزارة العدل ونادى القضاة واللجنة العليا للانتخابات لتوفير التأمين الكافى للقضاه والمحاكم لمنع أى وقائع من شأنها اعتراض القضاة أو الاعتداء عليهم، بعد الاعتداءات المتكررة على القضاة فى الفترة الماضية على يد الجماعات الإرهابية. وأشار إلى أن أبرز نقاط التأمين للحفاظ على أرواح القضاة تمثلت فى تركيب بوابات إلكترونية وتوفير مرايات كشف عن المتفجرات أسفل السيارات ووضع دشم أسمنتية وأبراج لصد الموجة الانفجارية للمتفجرات حول المحاكم وإصلاح اللوحات الكهربائية،
بالإضافة إلى أجهزة الكشف عن المتفجرات. وأكد المصدر، أن المستشار أحمد الزند وزير العدل اجتمع بالمستشار مجدى حسين عبد الخالق، مساعد وزير العدل للامن القضائى ورؤساء المحاكم الابتدائية بدائرة القاهرة الكبرى والمحافظات التى تتم فيها المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية قبل سفره إلى شرم الشيخ، لمناقشة سير العملية الانتخابية المقبلة وكيفية تأمين القضاة المشاركين، وتأمين اللجان الانتخابية لإنجاز الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق، وكذلك توفير أمناء اللجان المؤهلين لعضوية اللجان الانتخابية لسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر على المواطنين والقضاة على حد سواء. وأكد المصدر، أن الوزارة تجهز غرفة عمليات بالتنسيق مع نادى القضاة واللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى الأخذ باقتراح تسكين القضاة أثناء المشاركة فى العملية الانتخابية بأماكن عملهم توفيرا للوقت والجهد وضمانا لفتح اللجان فى مواعيدها.
