تراجع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، بنحو 196 مليون دولار، خلال الشهر الماضى، بأرصدة بلغت 2.213 مليار دولار، نهاية نوفمبر 2015، مقابل 2.409 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر 2015، من إجمالى أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر البالغة 16.4 مليار دولار. وأعلن البنك المركزى المصرى، يوم الخميس الماضى، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع إلى 16.422 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2015، مقارنة بـ 16.414 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر 2015، بارتفاع قدره نحو 8 ملايين دولار. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
