كشف تقرير تلقاه وزير المالية محمد معيط من مصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى أغسطس 2018، التي بلغ عددها 3 آلاف و126 محضرا بقيمة مليار و225 مليون جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو ملياري و356 مليون جنيه.
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلى أنها تشمل 27 محضرا يتعلق بتهريب مواد مخدرة بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو مليار و841 مليون جنيه، وكذلك ألف و666 محضرا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 32 مليونا 311 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا 15 محضرا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأسلحة وذخائر التي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 120 مليون جنيه و803 آلاف جنيه.
وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضًا 342 محضرا يتعلق بملابس جاهزة وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية بلغت مستحقاتها بنحو 7 ملايين و933 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن محاضر التهرب شملت أيضًا 81 محضرا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر وأجهزة ومستلزمات طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 68 مليونا و791 ألف جنيه.
وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن التقرير يتضمن تحرير 11 محضرا لتهريب تليفون محمول وإكسسواراته تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 266 ألف جنيه، بالإضافة إلى 338 محضر إثبات حالة وفرق القيمة التي تبلغ قيمة مستحقاتها 27 مليونا و230 ألف جنيه، وكذلك 5 محاضر منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار بلغ قيمة مستحقاته نحو مليوني جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 69 محضرا لأصناف متنوعة مهربة وتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية وتبلغ قيمة مستحقاتها 32 مليونا و986 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أنه تم تحرير 169 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 295 مليونا و512 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 396 محضرا عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها التي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 470 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يوليو وأغسطس فقد بلغت 3 محاضر، حيث تم ضبط 43 ألفا و300 دولار أمريكي، و299 ألفا و500 ريـال سعودي و546 ألف جنيه مصري.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لجهود رجال الجمارك في مواجهة المحاولات التي تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.
