جريمة
20 محاميًا يتضامنون مع خالد علي.. خالد داوود: البلاغ كيدي
خالد علي
أكد عبد الله خليل، المحامي، حضور أكثر من 20 محاميا، وحقوقي إلى محكمة جنح الدقي اليوم الإثنين، تضامنا مع المحامي خالد علي، مرشح الرئاسة الأسبق، ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، في أولى جلسات محاكمته فى اتهامه بارتكاب فعل فاضح علني، بعد رفع يده بإشارة بذيئة عقب حكم «تيران وصنافير».
وقال خليل لـ«التحرير»: إن نظر الجلسة لم يستغرق سوى دقائق، طلب خلالها فريق الدفاع أجلا للاطلاع على أوراق القضية، وأدلة الاتهام بها، وأرجأ القاضي قراره إلى آخر الجلسة، ثم أعلن التأجيل لجلسة 3 يوليو المقبل للاستجابة لطلب الدفاع.
وبينما تم منع الصحفيين من حضور الجلسة، قال الدكتور عثمان الحفناوي المحامي، إنه تم تقديم أسطوانة مدمجة تثبت أن "خالد" على لم يرفع الإشارة البذيئة المنسوبة إليه، موضحا أن محتوى الأسطوانة المقدمة بجلسة اليوم مسجلة يوم 16 يناير الماضي بعد حكم تيران وصنافير، فقد خرج خالد على من مجلس الدولة وتم حمله على الأعناق ورفع يده لتحية الجمع، لكنه لم يرفع أي إشارة بذيئة.
ووصف "الحفناوي" مقدم البلاغ ضد خالد على بأنه على عداوة معه، وبينهم خصومة في كثير من القضايا المنظورة أمام مجلس الدولة، بينما تعد النيابة خصما شريفا في الدعوى، وهناك ثقة في عدالة القضاء والحكم ببراءة خالد على من ذلك الاتهام، الذي وصفه بالكيدي.
وشهدت المحكمة حضور السياسي خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، متضامنا مع "علي"، وأبدى في تصريح لـ«التحرير»، استغرابه مما وصفه بسرعة الإجراءات، التي تم اتباعها ضد صاحب حكم مصرية تيران وصنافير، إذ تم احتجازه 24 ساعة، والتحقيق معه وفحص تسجيل الاتهام، وإحالته للمحاكمة خلال ساعات.
وتابع داوود: إنه فوجئ بتلك الإجراءات الصارمة في بلاغ مقدم من شخص معتاد تقديم بلاغات بشكل شبه يومي، ضد كل المعارضين، وليت كل البلاغات الجنائية يتم التعامل فيها بتلك الآلية، لكن هذا لا يحدث بما يثير استغرابنا حيال ما تم ضد خالد على.
وقال داوود في تصريحه: لا يمكن فصل اتهام خالد على عن سياق الهجوم على المعارضين، وحملات القبض على شباب الأحزاب، متابعا: ذلك أسوأ تمهيد للانتخابات المقبلة، ولكل إنسان حق في التعبير عن رأيه، دون أن يتعرض لتصفية الحسابات بسبب ذلك.
شهدت التحقيقات مع خالد على، تحفظه فى الرد على الاتهام، واعتبره جزءا مما سماه بالحرب ضده، بسبب البلاغات التي تقدم بها بشأن مصرية تيران وصنافير، واختصم فيها رئيس الجمهورية وأجهزة الدولة.
كانت نيابة الدقى قد أمرت بإخلاء سبيل خالد على بكفالة ألف جنيه، بعدما تسلمت تقرير الأدلة الجنائية، الذى أكد ظهور"على" فى الفيديو المرفقة ببلاغ الاتهام، ويظهر فيه يرفع الإشارة محل الاتهام، كما تسلمت النيابة تحريات الأمن العام، والذى أكد صحة واقعة الاتهام.
كان الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، متهمًا إياه بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح عقب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
