تقدم النائب محمد أنور السادات، الأربعاء، بطلب مُوقِّع من 25 نائبا، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب ، لاستدعاء المستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ولجنة تقصي الحقائق التي شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق في تصريحات جنينة عن الفساد في مصر، والاطلاع على أدلة جنينة، وما لدى اللجنة بشأن تلك الأدلة.
كان جنينة قد قال قبل أسابيع إن فاتورة الفساد في مصر وصلت إلى 600 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أفزع الرأي العام حول حجم الفساد المستشري في مصر، وهو ما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشكيل لجنة تقصي حقائق للاستقصاء هذه المعلومات، وكشفت اللجنة أن تصريحات جنينة جاءت بناء على تقارير قديمة يرجع بعضها إلى القرن الماضي.
وقال السادات، في طلبه، إنه رغم انشغال البرلمان باعتماد القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، إلا أن المجلس يستطيع النظر واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، لكي يستوضح النواب الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينه، فإذا اتضح للبرلمان صدق ما ذكره وجب سرعة محاسبة الفاسدين، وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبة جنينه.
وأشار السادات إلى أن دور البرلمان الحالي في الرقابة والتشريع، من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية، نظرا لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة، تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل.
