طالب اللواء طارق حماد، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، بتفعيل نشرة العقوبات الشهرية التي تصدرها وزارة الداخلية بحق المتجاوزين من رجال الشرطة، وإعلانها عبر وسائل الإعلام لتفويت الفرصة على من يحاولون الوقيعة بين الشعب والشرطة، محذرا من تكرار سيناريو حادث “خالد سعيد” الذي سبق أحداث ثورة يناير عام 2011.
وأضاف أن هذا الأمر حدث قبل ثورة يناير، وجرت الوقيعة بين الشرطة والمواطنين، بعد حادث خالد سعيد، لافتاً إلى وجود بعض الضباط المنحرفين “حسب وصفه”. وأوضح حماد، أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مدربين على موضوع الشائعات لإثارة الناس، لافتاً إلى أن بعض الضباط الذين ثبت تجاوزهم أحيلوا للاحتياط، بالفعل، مطالباً قطاع التفتيش بوزارة الداخلية المصرية بإعادة تفعيل النشرة الشهرية بالعقوبات، مع تفعيل دور لجنة التفتيش على الأفراد والضباط،وتابع: “بعض الشكاوى ضد الضباط والأفراد يتقدم بها مسجلين خطر”.
