نفى المستشار محمد عبد اللطيف أمين عام هيئة قضايا الدولة، ما تردد عن صدور حكم، يلزم الحكومة المصرية بدفع 1.076 مليار دولار تعويض لشركة كهرباء إسرائيل، حيث ان الدولة المصرية التى تمثلها هيئة قضايا الدولة لم تكن طرفا فى نزاع دولى صدر فيه حكماً. وأكد أمين عام هيئة قضايا الدولة، أن ما يعنيه الخبر يتعلق بنزاع تجارى بين شركات تجارية موقعة من شركة البحر الأبيض المتوسط “emg”للغاز وشركة كهرباء إسرائيل ضد الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس”. وتابع المستشار عبد اللطيف: هذا النوع من النزاعات يخرج عن اختصاص هيئة قضايا الدولة، لعدم نيابتها قانونا عن الهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة، وبالتالى فإن صح صدور حكم فى هذا النزاع، فإنه لا يلزم الدولة المصرية بشئ، ولا يجوز التنفيذ على أموالها بمقتضاه، سواء فى الداخل أو الخارج.
