عقب صدور قرار هيئة التحكيم الدولية، بدفع شركات الغاز الوطنية المصرية تعويضات مقدارها مليار و760 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، أكد وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتس، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تولى العلاقات بينها وبين مصر فى مجالى الأمن والطاقة أهمية قصوى. وأعرب شتيانتس وفقا لإذاعة “صوت إسرائيل” – الإذاعة العامة الإسرائيلية- عن أمله بفضل العلاقات الوثيقة بين البلدين دفع مسألة الغاز الطبيعى إلى الأمام فى الفترة القريبة. وأضاف الوزير الإسرائيلى أن إسرائيل تواصل البحث عن توسيع حجم صادراتها ليس فقط لمصر بل لدول أخرى فى المنطقة منها الأردن واليونان وتركيا وحتى لدول غرب أوروبا. من جهتها قالت النائبة بالكنيست عن حزب “العمال” الإسرائيلى شيلى يحيموفيتش، إنه بات الآن واضحا أن مصر ليست بحاجة إلى الغاز الإسرائيلى، حيث أن لديها احتياطات هائلة من الغاز. ولفتت النائبة اليسارية المعارضة للحكومة الإسرائيلية إلى أن مصر كانت ستستخدم مجرد محطة انتقالية للغاز الإسرائيلى فى طريقه إلى أوروبا. ولفتت الإذاعة العبرية إلى أن شركات الغاز الوطنية المصرية بدأت فى إتخاذ الإجراءات القانونية لبطلان قرار هيئة التحكيم الدولية الذى يقضى بدفع الشركات المصرية تعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية. وأعلنت هيئة البترول والشركات المصرية أن الحكومة المصرية أصدرت تعليمات بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك إلى حين استبيان الموقف القانونى بشأن قرار التحكيم. وقد صدر هذا القرار الدولى بناء على شكوى تقدمت بها شركة الكهرباء الإسرائيلية على خلفية وقف ضخ الغاز المصرى لإسرائيل عقب الاطاحة بالرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك عام 2011.
