كشفت مصادر برلمانية عن استلام مجلس النواب لتقرير قسم التشريع بمجلس الدولة والذى أبدى فيه رفضه لمشروع تعديلات قانون السلطة القضائية الخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، معتبراً أن تلك التعديلات قد شابها عدم الدستورية.
ووفقاً للسوابق البرلمانية ونصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه سيتم إحالة تقرير قسم التشريع للجنة المختصة، الشئون الدستورية والتشريعية للبرلمان، وذلك فى أول يوم عمل للبرلمان، ومن ثم يُدرس التقرير بشكل موسع فى اللجنة، تمهيداً لإعداد تقرير بشأن موقف اللجنة النهائى منه، على أن يُناقش فى جلسة عامة بالبرلمان.
وهناك ثلاثة سيناريوهات لما قد توصى به اللجنة التشريعية فى تقريرها النهائى حول ملاحظات قسم التشريع، وهى إما أن تتفق مع ما ورد فى تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، ما يدفعها لإجراء التعديلات اللازمة لإحداث توافق مع ما وُرد فى التقرير، أو أنها تختلف مع ما وُرد فى التقرير، وتتمسك بموقفها وتوضح وجهة نظرها فى هذا الشأن، أو أنها توصى بتأجيل نظر المشروع لمزيد من الدراسة.
جدير بالذكر أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، تضمن تعديلات مُقترحة بإعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية على أن يتم الاختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات.
