أكاذيب مفضوحة حاول وفد إسرائيل ترويجها ـ دون جدوى ـ خلال ثانى جلسات محكمة العدل الدولية فى نظر الدعوى التاريخية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب، والتى فضحت ممارسات وجرائم الاحتلال في قطاع غزة علي مدار أكثر من 3 أشهر كاملة ، مخلفا ما يزيد علي 24 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحي والمفقودين.
اللافت أن الأكاذيب التي رددها الوفد الإسرائيلي في الجلسة، ومن بينها الادعاء بتحمل مصر المسئولية الكاملة لمعبر رفح، والتنصل من أي دور لتل أبيب كدولة احتلال في إدارة هذا المعبر، تتعارض مع تصريحات رددها مسئولين إسرائيليين في حكومة بنيامين نتنياهو .
وبرغم مزاعم وفد إسرائيل أمام المحكمة في هذا الشأن ، فإن تصريح سابق لوزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس في نهاية أكتوبر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك مسئولية إسرائيل عن إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر ، حيث قال إن بلاده لن تسمح بدخول الموارد الأساسية أو المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تطلق حماس سراح الرهائن الذين أسرتهم، وتابع: “لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المختطفون الإسرائيليون إلى ديارهم”.
ومن وزير الطاقة إلى مستشار نتنياهو ، لم يختلف الأمر كثيراً ، حيث قال مارك ريجيف كبير مستشارى رئيس وزراء دولة الاحتلال في تصريحات نشرتها شبكة سي إن إن الأمريكية أكتوبر الماضي إن تل أبيب “لن تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة حتى لو أخلي سبيل جميع المحتجزين”، متهماً حركة حماس بالاستيلاء علي المساعدات وفق مزاعمه في ذلك الوقت، وهي أيضاً تصريحات تؤكد سلطة تل أبيب علي الجانب الفلسطيني من المعبر.
وفي الأسابيع الأولي من عدوان غزة ، أكد أيلون ليفي ، المتحدث باسم حكومة الاحتلال أن تل أبيب لن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح ، ما لم تفرج الفصائل الفلسطينية عن كافة الرهائن الإسرائيليين.
