لا تزال ردود الأفعال تتوالى حول قرار وقف الإعلامي أحمد موسى من قبل نقابة الإعلاميين برئاسة الإذاعي حمدي الكنيسي، بعد إذاعة “موسى” تسجيلًا “مفبركًا” حول حادث الواحات.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أكد أنه لم يتم إيقاف مذيع “صدى البلد”، ليعارض بذلك قرار النقابة في مشهد مليء بالتخبط.
قناة “صدى البلد” هي الأخري، أعلنت رفضها للقرار وعدم التزامها به، وأعلنت أن “موسى” سيظهر في حلقة الليلة من برنامجه “على مسئوليتي” على الهواء بشكل طبيعي، في حلقة يستضيف خلالها المفكر مراد وهبة.
واقعة تحدي “صدى البلد” لقرار نقابة الإعلاميين، سبقتها من قبل وقائع مماثلة أشهرها القرار الذي كان صدر من غرفة صناعة الإعلام في مايو 2016 بوقف الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج “العاشرة مساءً” على شاشة “دريم” لمدة أسبوع بسبب الحلقة الشهيرة التي تشاجر فيها على الهواء الإعلامي الرياضي أحمد شوبير مع المعلق أحمد الطيب خلال استضافة الإبراشي لهما في إحدى حلقات “العاشرة مساءً”.
غير أن “مذيع العاشرة مساءً” لم يلتزم بالقرار وقتها وخرج على الهواء في اليوم التالي، وأعلن أن قناة “دريم” حققت في الأمر، وأنه لم يثبت وقوعه في أي خطأ مهني خلال إدارته للحقلة، حيث لم يكن بإمكانه سوي إنهاء الحلقة، وهو ما قام به بالفعل، الأمر الذي اعتبره كثيرون منطقيًّا للغاية، إذ لم يكن “الإبراشي” ليفعل أكثر مما فعله بأن أنهي الحلقة فور اشتباك “شوبير” مع “الطيب”.
الملفت أن قرار الغرفة وقتها تضمن أيضًا وقف برنامج الإعلامي الرياضي أحمد شوبير على قناة “صدى البلد” ومنعه من الظهور أيضًا لمدة أسبوع، لكن “شوبير” هو الآخر امتنع عن تنفيذ القرار، وظهر في اليوم التالي على الهواء، ولم يبال هو والقناة بقرار الغرفة.
