يعانى سوق النفط منذ ديسمبر 2014، من انخفاض متكرر فى أسعار الخام إلى دون 100 دولار، وهو ما أثر سلبا على الشركات العاملة فى مجال البحث والاستكشاف عالميا، بسبب عدم جنى مكاسب كبيرة نظرا لارتفاع تكلفة البرميل.
وأدى انخفاض سعر البرميل إلى تأثر استثمارات وخطط الدول المصدرة للنفط، وعلى رأسها السعودية، والتى يصل سقف إنتاجها يوميا إلى 12 مليون برميل يوميا، فيما استفادت الدول المستوردة لجزء كبير من احتياجاتها من الخارج مثل مصر، من تراجع أسعار النفط، حيث تتمثل الاستفادة فى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض مخصصات الدعم فى الموازنة العامة للدولة.
التدهور المستمر فى أسعار النفط حتى وصل أدنى مستوى له منذ عام 2004، كان السبب المشترك والدائم فيه هو مخزونات الخام الأمريكى والدولار، فكلما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكى تحدث تخمة فى المعروض وتنخفض الأسعار والعكس، ويؤدى صعود أسعار الدولار إلى ارتفاع النفط، حيث يزيد من عنصر التكلفة فى صناعة الخام. استمرار تحذير وكالة الطاقة الدولية من تخمة المعروض وقلة الطلب، وعدم تدخل منظمة الدولة المصدرة للبترول “أوبك”، لإعادة التوازن فى سوق النفط، أدى إلى مزيد من الهبوط وسط استمرار تعلق الكثير بآمال عقد المنظمة لاجتماع حاسم، لتحديد سقف الإنتاج واتخاذ قرار يعيد الاستقرار.
وعندما أعلنت أوبك عن عقد اجتماع عاجل وحاسم يوم الجمعة 4 ديسمبر، ارتفعت الأسعار سريعا، حيث سادت حالة من التخوف من صدور قرار يعيد التوازن وزيادة الأسعار، ولكن بعد أن جاء الاجتماع مخيبا للآمال وفشل أعضاء المنظمة فى التوصل إلى اتفاق لسقف الإنتاج، زادت عملية هبوط الأسعار واستمرت تخمة المعروض. وسجل سعر الخام الأمريكى 36.51 دولار للبرميل، بنسبة تراجع قدرها 35 سنتا، وبلغ سعر خام برنت 39.38 دولار للبرميل فى تعاملات الجمعة بنسبة تراجع قدرها 25 سنتا، وهوى برنت إلى 38 دولارا فى تعاملات السبت.
