كشف خبراء فى الشئون الإفريقية عن أن مصر ستتعرض لمخاطر ضخمة بسبب قيام إثيوبيا ببدء تخزين المياه خلف سد النهضة مع الفيضان القادم فى يونيو المقبل، وذلك بعد أن تقوم بإعادة مجرى النيل الأزرق إلى مساره الطبيعى بعد عملية تحويل النهر، التى قامت بها فى عام ٢٠١٣ ووفق الدكتور عباس شراقى مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية الأسبق بمعهد البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة فإن عملية إعادة مجرى نهر النيل ستتم الشهر المقبل تمهيدا لتشغيل أول توربينين لتوليد الكهرباء، ومن ثم تخزين المياه خلف سد النهضة فى الفيضان القادم خلال شهر يونيو.
وقال الدكتور هانى رسلان، الخبير فى الشئون الإفريقية مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إثيوبيا ستقوم بالملء الأول للسد خلال الفيضان المقبل بينما الدراسات الفنية التى تقيس تأثير السد على دولتى المصب مصر والسودان لم تتم بعد، وبالتالى فلا بد أن تتحدث مصر وبشكل مباشر على التنسيق مع إثيوبيا خلال فترة ملء الخزان خلف السد، وذلك وفق البند الخامس من اتفاقية المبادئ الموقعة فى الخرطوم مارس الماضى، لافتا إلى أن اجتماع الخرطوم الذى انتهى مؤخرا لم يسفر عن أى نتيجة، ونامل أن لا يكون الاجتماع المقبل فى ٢٧ ديسمبر القادم كالاجتماعات السابقة، مشيرا إلى أن إثيوبيا تستهلك الوقت وتغرق مصر فى تفاصيل فنية لا تنتهى وعلى مصر أن تنتبه لذلك وهناك توجه مصرى الآن نحو تغيير المسار الحالى للمفاوضات، وإن لم تنجح المفاوضات فلا بديل عن إيقافها تماما.
ولفت رسلان إلى أن التخزين خلف سد النهضة سيكون بشكل مرحلى، والخطورة الآن أن السد أوشك على الانتهاء خاصة أنه ارتفع عن سطح الأرض الآن بمقدار ٥٠ مترا وسيتم تخزين ١٤ مليار متر مكعب خلال المرحلة الأولى، ومع الفيضان القادم ستزداد كميات المياه التى سيخزنها خلف السد ومع مرور الوقت ستزداد السعة التخزينية للسد، وذلك مع اقتراب السد على الانتهاء تماما دون التوصل إلى أى اتفاق مع إثيوبيا، وهذا سيكون له تأثير خطير على مصر وحصتها المائية التى تقدر بـ٥٥.٥ مليار متر مكعب.
وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع إثيوبيا خلال الفترة القادمة للتعامل مع أزمة سد النهضة قالت الدكتورة أمانى الطويل مدير البرنامج الإفريقى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أولا يجب التراجع عن اتفاق المبادئ الذى تم توقيعه فى الخرطوم والقيام بحملة إعلامية ودبلوماسية نشطة حول العالم توضح التزام إثيوبيا بخارطة طريق واضحة بشأن التعاون فى مسألة سد النهضة، وثانيا لا بد من فضح المخطط الإثيوبى فى الرغبة فى الاستحواذ على مياه نهر النيل رغم أنه نهر مشترك وأنه طبقا للاتفاقيات الدولية لا يمكن لإثيوبيا أن تمارس عليه السيادة المطلقة عليه، وذلك وفق اتفاقية 1902 الموقعة بين مصر وإثيوبيا.
وألمحت إلى أن الاتجاه الثالث الذى يجب أن تسير فيه مصر هو التحرك لدى مؤسسات التمويل الدولية التى تمول بناء سد النهضة للمساهمة فى إيقاف العمل فى السد خلال هذه المرحلة، ورابعا يجب تقديم شكوى لمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بلاهاى وخامسا لا بد من حث الدبلوماسية المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية ببلورة مبادرات جديدة واستباقية بشأن مجمل العلاقات بين دول حوض النيل.
