ثبتت مؤسسة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لمصر عند ”B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما أرجعته إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصرى. وقالت “فيتش” فى تقرير بالإنجليزية، إن إحراز تقدم فى تنفيذ برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب استمرار انخفاض معدلات الدين الخارجى للاقتصاد المصرى مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الإئتمانى المماثل لمصر. وأضافت “فيتش” أنه لا تزال هناك بعض التحديات أهمها ارتفاع معدلات عجز الموازنة والدين المحلى وانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مقارنة بالدول الأخرى فى نفس درجة التقييم. وفى ديسمبر الماضى، رفعت المؤسسة تصنيف مصر من -B إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية “مستقرة” للاقتصاد المصرى، وذلك للمرة الأولى بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية فى أعقاب الأزمة التى لحقت بالاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير. وأسهمت إصلاحات منظومة الدعم، وهبوط أسعار النفط فى رفع تصنيف مصر.
