قال مصدر قضائى، باللجنة العليا للانتخابات، بأن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس تلقت شكوى حول الفيديو الذى انفرد به “برلمانى”، ويكشف تفاصيل عملية شراء أصوات فى انتخابات دائرة الشرابية والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، والذى تدور وقائعه بمكتب أحد المرشحين الخاسرين بالدائرة وتظهر فيه النائبة مارجريت عازر، مشيراً إلى أن اللجنة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة حياله بالفحص والتحرى لمعرفة مدى صحته.
وأوضح المصدر بأنه فى حال ثبوت صحة الواقعة التى تظهر فى الفيديو سيتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ظهروا فى الفيديو، مشيرًا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يجرم الرشوة الانتخابية لحمل مرشح على غير إرادته بالتصويت لصالح مرشح بعينه، مؤكدًا على أن اللجنة العليا لم ينتهى دورها ومستمر لحين تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار المصدر إلى أن مادة (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ينص على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يُعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين ولرئيس اللجنة العليا الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة، ويُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجريمة بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائى.
