بمناسبة التحقيقات التي يجريها المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم ٩٦ / ٢٠٢١ والمعروفة إعلاميًا بحريق “عقار فيصل” أسفل الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.
أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
١ – تشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من وجود تعدى على حرم الطريق الدائري، حيث كشفت التحقيقات عدم تحرير محاضر تعدي على حرم الطريق للعقار المذكور منذ إنشاؤه، بالإضافة إلى تحديد المسئولين عن ذلك كلًا منهم وفق اختصاصه.
٢ – تشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشأة منذ تاريخ إدارتها بدون ترخيص حتى تاريخه.
٣- تكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسه بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي إلى هدم العقار كليًا.
٤- تكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بمراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل: تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، ومراجعة كافة الأنشطة بتلك العقارات بكافة الأدوار والتأكد من توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان وفق القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغير مرخص منها واتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وابلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.
الجدير بالذكر أن الواقعة سبق إحالتها للتحقيق العاجل.
وفي ذات السياق قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس مالك عقار فيصل 15 يوما في اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، وتشييد بناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
ووجهت النيابة لمالك العقار تهمتي تعريض حياة المواطنين للخطر، وبناء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وكشفت التحقيقات أن الحريق كان بمخزن للأحذية بعقار فيصل المجاور للطريق الدائري بكرداسة، حيث إن العقار اشتعل بسبب ماس كهربائي ولوجود مخزن الأحذية المتواجد بالبدروم والطابقين الأول والثاني، ساعد على الاشتعال نتيجة أن الأحذية مصنعة من الألياف البلاستيكية.
واعترف أمام النيابة، أنه بنى العقار على قطعة أرض بعد شرائها من أحد المالكين، ولكن دون ترخيص، موضحا أنه قبل اشتعال الحريق بالعقار سعى للتصالح مع الحي وكان هناك فترة زمنية للرد على الطلب، وبعد ذلك بفترة زمنية قصيرة نشب الحريق.
وأضاف في أقواله أنه قبل نشوب الحريق أيضًا، تعاقد مع شركة لاشتراطات السلامة الأمنية بالعقار، وتم تفعيل السلامة من حيث وجود طفايات وإنذار للحريق بالعقار بنسبة ٧٠ في المائة، وكان من المقرر إنهاء كافة إجراءات السلامة حتى وصول النسبة كاملة في هذه الفترة قبل نشوب الحريق.
كما حققت النيابة العامة بشمال الجيزة مع مسئولي حي كرداسة في واقعة العقار للوقوف على ظروف وملابسات العقار ومخالفاته ،وعن التراخيص لمصنع أحذية بالبدروم، ومخزن المقام بالطابقين الأول والثاني.
وأدلى أعضاء لجنة الحي أقوالهم بأن العقار مكون من ١٣ طابقًا، وكان مبنيًا مخالفًا، ومبنيًا دون الحصول على أوراق تراخيص من الجهات المختصة، حيث قررت النيابة إزالة العقار، بعد فحص اللجنة الهندسية له.
وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة في وقت سابق بتشكيل لجنة هندسية لفحص الأضرار التي لحقت بالعقار السكني الذي شهد حريق اندلع بمصنع ومخزن أحذية بفيصل، لاتخاذ اللازم بشأن العقار.
وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التى أمرت بوقف عمليات الإخماد، خشية انفجار أعمدة المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه، ما قد يؤدى لكارثة، لحين انخفاض معدل النيران بالمكان.
كما كشفت الجهات المختصة لعمليات متابعة عقار فيصل المحترق بأنها مستمرة من قبل قوات الحماية المدنية وقيادات أمن الجيزة التى تمركزت في كردون أمني اسفل العقار منذ قرابة ٥أيام عقب اشتعال الحريق.
وتبين ضعف احتمالية سقوط العقار من تلقاء نفسه نظرا لاحتماله النيران طوال تلك الفترة ولكنه سيتم ازالته بشكل مؤكد.
كما تبين أن خبراء وأساتذة من كلية الهندسة سيتولون عملية الازالة بطريقة هندسية معينة لعدم تعرض جسم الكوبري الدائري أو العقار المجاور للعقار المتضرر لأي خسائر او ضرر حيث سيتم ازالته بطريقة معينة تمنع أي خسائر.
كما أوقفت قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات اخماد حريق نشب في مخزن احذية بمنطقة الطوابق في فيصل عقب تجدد اشتعال النيران مرة أخرى لبدء انهيار سقف بدروم العقار على القوات اثناء التعامل مع النيران.
