قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية الأسبق، للحكم بجلسة 4 ديسمبر المقبل.
وذكرت الدعوى أن محمد البرادعي، دأب على التحريض ضد مؤسسات الدولة.
