نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس أربعة قرارات جمهورية أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاءت كالتالى:
– القرار الجمهوري رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدي غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.
– القرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية طوخ، مركز نقادة بمحافظة قنا لاستخدامها كمنفعة عامة فى إقامة جبانة للمسلمين عليها.
– القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق السويس السخنة- القطامية القديم بمحافظة السويس،لاستخدامها فى الأغراض الصناعية.
– القرار الجمهورى رقم 349 لسنة 2021 بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة لإقامة بعض الأنشطة عليها بناحيتى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ومركز إسنا بمحافظة الأقصر.
وفي سياق مختلف اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول “استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري”.
وتم التأكيد على التصاعد التدريجي في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام الحالي 2021 ليحقق قفزة كبيرة ولافتة ليصل إلى نسبة 7،7% في الربع الرابع من العام، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا، والتي واجهتها الحكومة باتباع مسار متوازن حافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين بالتوازي مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للحزم التحفيزية التي اعتمدتها الدولة خلال فترة الجائحة على رفع معدلات النمو، حيث حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو إيجابية.
كما تم في ذات الإطار تناول ما تم التوصل إليه بشأن المسار التنازلي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي بدءًا من العام المالي الحالي، فضلًا عن جهود فض التشابكات المالية في ضوء العديد من المبادرات المتخذة في هذا الخصوص، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2021.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا عرض أهم المستهدفات للاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة، والتي تقوم بالأساس على تحقيق نمو مستدام من خلال الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية من التشغيل وفرص العمل اللائقة، والوصول لمستوى مناسب من الاحتياطي الأجنبي وخفض معدلات الدين الخارجي عبر الحد من الاقتراض الخارجي واقتصاره على القروض التنموية.
ووجه الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذًا في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وشهد الاجتماع كذلك التطرق إلى آخر الاستعدادات المتعلقة بتنظيم واستضافة “منتدى مصر للتعاون الدولي والتعاون الإنمائي 2021″، والذي سيعقد تحت رعاية السيد الرئيس خلال الفترة من 8-9 سبتمبر الجاري بالقاهرة، وذلك بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من الدول والمنظمات شركاء التنمية من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، حيث يسعى المنتدى إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، خاصةً عقب التداعيات السلبية التي تسببت فيها جائحة كورونا على مستوى العالم على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي، والانعكاسات السلبية لذلك على تباطؤ جهود الدول لتحقيق التنمية، فضلًا عن تسليط الضوء على ريادة مصر على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بجهود تحقيق التنمية والإصلاحات الاقتصادية، وكذا الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز العلاقات المشتركة والتعاون متعدد الأطراف.
