42 مليار جنيه لمد شبكات نقل وتوزيع الكهرباء للمحافظات.. “القابضة”: 10.6 آلاف ميجا وات الاحتياطي بعد تنفيذ المشروع.. وتعويضات للمتضررين
كشفت وزارة الكهرباء عن عدد من الكواليس الخاصة بخطة تطوير شبكات الكهرباء، مشيرة إلى أنها ستتكلف نحو 42 مليار جنيه، وفي التقرير التالى عدد من الملفات التى سيتم التعامل معها خلال خطة التطوير، منها نسبة أراضي الأهالي التي يمكن أن تضرر، وآلية التعويضات، ومدة المدة الخاصة بالجدول الزمني الخاص بالعملية المستهدفة.
وأعلنت الوزارة، أن أعمال التطوير والتوسعات التى تشهدها شبكات النقل والتوزيع ضخمة جدا، وتمثل أكثر من ضعف الشبكة الحالية، كما أن هذه الخطة تستهدف تركيب وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية، وهو ما يضطر شركات توزيع الكهرباء والنقل إلى المرور بأراضي ملك المواطنين، ما سيؤدي إلى بعض الخسائر التي قد تمسهم، ولذلك سيتم صرف تعويضات مناسبة للمضرورين.
قال المهندس “الحسينى الفار” نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الشركة تقوم بمجهوداتها كاملة لمحاولة تنفيذ المشروع في الوقت المحدد والعمل على تطوير شبكات النقل والتوزيع بأنحاء الجمهورية وذلك لعدة أسباب أبرزها المشاكل التي ظهرت على الخطوط بالفترة الأخير وزيادة الأحمال على الشبكات المتاحة حاليا.
وتابع: من جهة أخرى فنحن نحرص على أن لا تكون الأضرار بالغة على الأراضي التي يمكن أن يمر المشروع من خلالها ونحاول أيضا تجنب وصول الكهرباء إلى هذه الأراضي.
وأضاف “الحسيني” أن الشركة لا تمتلك أي احصائيات بالنسبة للأراضي التي يمكن أن يمر المشروع من خلالها لأن هذه الأراضي تبدأ بالظهور لدينا على أرض الواقع، وأي مكان تنزل به وزارة الكهرباء لتنفيذ المشروع به نبدأ فيه باتفاق مرضي لنا وللمواطن ونبدأ بتعويضه بالأموال المتفق عليها بدون أي خلافات، وهذا لا يظهر لنا مقدما، كما أن هذا يختلف بحسب الأرض والمحافظة ومكان التطوير والتعويض.
وأكمل “الفار” أن الفارق بالكهرباء سيكون حوالي 10 آلاف و600 ميجا وات كاحتياطي للشبكة القومية للكهرباء، موضحا أنه يتم تشغيل المحطات وفقا لاحتياجات المواطنين واستغلال الاحتياطي فى برنامج الصيانة السنوى، وهذا سيشكل فروقا كبيرة بالأحمال والاستهلاك.
ويقول المستشار “هيثم الجندي” الخبير القانوني، وعضو لجنة حقوق الإنسان، من المؤكد أن كل شئ خاص بالتطوير ستقوم به وزارة الكهرباء سيكون بحسابات وخطط وخرائط محددة لتجنب الخسائر في أراضي الأهالي وأموال الشركة، كما أن وزارة الكهرباء ستكون حريصة تمام أن تبتعد الكهرباء عن المباني لمسافة لا تقل عن 100 متر على الأقل، لأنه يؤثر على العقل وخلايا المخ خاصة بالنسبة للأطفال.
وأردف “الجندي” أنه إذا حدث وخالفت الوزارة نفسها أي من البنود المتفق عليها بالنسبة لسلامة المواطنين فمن حق المواطن أن يرفع دعوى قضائية بمجلس الدولة بوقف الأعمال في هذه المنطقة ويبين الأسباب وراء هذا، ومن المؤكد أنه سيجد تجاوبا فوريا من قبل المسؤولين بالوزارة بتعديل الوضع وهذا نادرا ما يحدث، ومن المؤكد أن نسبة الخطأ موجودة في أي عمل ولكن مع الخطة المحكمة تقل هذه النسبة كثيرا.
وأكمل “الجندي” أن أي عمل خاص بالصالح العام تقوم به الحكومة يكون كل شيء محسوب له بدقة، كما أن أي مواطن يقع عليه الضرر تعوضه الحكومة بالتعويضات المناسبة لأرضه بحسب نسبة الضرر، وإجمالا فإن أي شخص اعتباري أو معنوي يقع عليه خطأ يكون مسئولا عن خطئه ويكون ملزم بالتعويض المناسب، وبالنسبة لشركة الكهرباء والمصلحة العامة فإن شركة الكهرباء ملزمة بالتعويضات المناسبة لكل من يضر من المشروع، كما أن المواطن ملزم أيضا بتسليم أرضه بطريقة سلسة لتنفيذ المصلحة العامة.
