بالتوازي مع ركود قطاع السيارات، لم يجد التجار أمامهم إلا الرضوخ تحت أوامر وطلبات مقاطعي شراء السيارات، علهم يجدون منفسًا ينفسون من خلاله عن سياراتهم، ويزيلون الغبار عنها بعد أن تآكلت على يد حملة “خليها تصدي”.
43 يومًا مرت على تطبيق اتفاقية “زيرو جمارك” وهى نفس الأيام تقريبًا على حملة “خليها تصدي”، تم إطلاقها بعد تطبيق الاتفاقية، بعد أن وجد العملاء عدم جدية في هبوط الأسعار، إلا أنه مع مرور الوقت، باحت الأيام بأسرار كثيرة، فى سوق السوق، وفضحت هامش الربح غير المعقول الذي يصل إلى ضعف سعر السيارة.
البوادر تشير إلى تحسن ملموس وبشرى للعملاء، فقد أعلنت 23 شركة في السوق، تخفيض أسعار سياراتها خلال الفترة المقبلة، في أعقاب انتشار حملة “خليها تصدي”؛ لمقاطعة شراء السيارات لحين تخفيض الأسعار، وقرار الحكومة، إعفاء سيارات الاتحاد الأوروبي من الجمارك.
وخفضت شركة “مرسيدس بنز”، أسعار السيارات، لتصل الخصومات إلى أكثر من نصف مليون جنيه في بعض الموديلات.
وأعلنت مجموعة “عز العرب”، الوكيل الحصري لسيارات “سيتروين” الفرنسية، تخفيض أسعار موديلات من طراز “DS” بقيمة تصل حتى 62 ألف جنيه.
وقررت “المنصور للسيارات”، وكيل سيارات “شيفروليه” الأمريكية، تخفيض أسعار بعض السيارات حوالى 30 ألف جنيه.
وخفض وكيل “رينو” الفرنسية، أسعار بعض الموديلات، بقيمة تخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه.
وأعلنت “غبور أوتو”، تخفيض بعض سيارات “هيونداي” الكورية بقيمة تصل إلى 44 ألف جنيه.
وعلق النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، قائلًا: إنه خلال النصف الأول من العام الجاري، سوف يكون هناك تغير ملموس في أسعار السيارات، لاسيما بعد الركود الذي طال القطاع مؤخرًا.
وقال “مخاليف”، في تصريحات لـ “صدى البلد”،: إن اتفاقية “زيرو جمارك” كشفت عن مدى جشع التجار، وهامش الربح المبالغ فيه الذي كانوا يحصلون عليه، والذي وصل إلى ضعف السيارة أحيانًا، مضيفًا بأن العملاء عرفوا السعر الحقيقي للسيارة، لذا كانت المقاطعة.
وأشار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن ركود سوق السيارات، يرتبط بالعملاء، الذين يترقبون انخفاض أسعار السيارات بشكل أكبر، بعد هبوط سعر الدولار، متوقعًا تراجعًا أكبر في أسعار السيارات.
وفي السياق ذاته، قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن هناك ارتفاعًا في الأسعار يصاحب السلع لوجود أسباب معينة، مثل ارتفاع أسعار السيارات بعد تعويم الجنيه، إلا أنه بتلاشي الأسباب، لا يكون هناك تراجع في الأسعار، بل على العكس، يهدف التجار لربح أكثر.
وانتقد “البطيخي”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، السياسة التي يتعامل بها للاتجار مع العميل، والتي دفعت الأخير لتدشين حملات المقاطعة، أبرزها “خليها تصدي”، لمقاطعة شراء السيارات، مؤكدًا على أنها بدأت تؤتي بالفعل بثمارها، ورضخ العقلاء من الوكلاء للحملة، وبدأوا في تخفيض أسعار السيارات.
وأكد، عضو لجنة الصناعة، أن المستهلك هو الذي يحدد مدة المقاطعة ومدى استمرار ركود سوق السيارات، باعتبار أننا في سوق حرة تخضع للعرض والطلب.
واختتم النائب بقوله: الفترة القادمة ستشهد بكل تأكيد انخفاضاً في أسعار السيارات، خاصة مع استمرار حملات المقاطعة، والطموح الذي يأخذ الكثيرين لركوب سيارات.
من جانبها، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، أن تجار السيارات أصبحوا في ورطة وكل الظروف المحاطة بهم تحتم عليهم النزول تحت مطالب العملاء وتخفيض أسعار السيارات.
وقالت “متى”، في تصريحات لـ “صدى البلد”،: إن اتفاقية زيرو جمارك، وعدم تحصيل رسوم جمركية على السيارات، إضافة إلى تقفيل السيارات داخليًا، بعد أن أعلنت شركة مرسيدس ونيسان غيرها عن إنشاء مصنع لتجميع السيارات في مصر، إضافة إلى حملات المقاطعة، ستجعل التجار يخفضون الأسعار بشكل إجباري.
وأضافت، عضو لجنة الصناعة، بالبرلمان، أن الفترة القادمة ستكون هناك انفراجة كبيرة في الأسعار، والجميع سيكون بإمكانه سراء سيارة.
