460 يوما قضاها المهندس المصرى المعتقل فى قطر “على سالم” على خلفية اتهامات ملفقة بالتورط فى شبكة تجسس على قنوات “بى أن سبورت”، داخل حبس انفرادى فى معتقل امن الدولة بالصناعية، لتكون هذه الأيام الصعبة التى شاهدة على الغياب التام للقانون واحترام حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية.
معاناة المهندس على سالم مستمرة فى ظل رفض السلطات القطرية إجراء الكشف الطبى عليه، أو حتى خضوعه للتحاليل الطبية حتى لم يخضع لها المواطن على سالم على مدار عام و3 شهور قضاها داخل سجون قطر إلا مرة واحدة، فضلا عن ظروف محسبه الصعبة بداية من تواجده داخل غرفة عزل بشكل كامل لا يوجد بها أى تهوية، وصولا إلى عدم حصوله على الطعام والأدوية.
ورغم أن المحامى الخاص به قد طلب أكثر من مرة نقله إلى السجن المركزى الجماعى بالصناعية إلا أن القضاء القطرى رفض هذا الأمر، وكذلك تم رفض طلب خروجه تحت الإقامة الجبرية، وتعرض المهندس على سالم ما يقرب من 6 شهور للاختفاء القسرى دون أن يعلم عنه أى شيء.
اعتقال المهندس المصرى يأتى فى إطار سلسلة الإجراءات القمعية التى يمارسها تنظيم الحمدين ليس فقط ضد شعبه بل أيضًا ضد العمالة الأجنبية الوافدة، دون اتهامات واضحة.
القضية أثيرت فى نهاية يوليو الماضى عندما تحدثت منظمات حقوقية عديدة حول اعتقال المهندس على سالم، وأعلنت أنها ستتقدم بمذكرة لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، بشأن قيام السلطات القطرية باعتقال وإخفاء مواطنين مصريين اثنين لمدة 7 أشهر، دون محاكمة أو توجيه تهم، وأوضحت المنظمة أنها ستتقدم بمذكرة للمقرر الأممى الخاص بالاختفاء القسرى خلال انعقاد الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، فى الفترة من 24 يونيو الجارى إلى 12 يوليو 2019 المقبل.
