كشف البنك المركزى تراجع صافي أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبى بنحو 1.76 مليار بنهاية شهر سبتمبر الماضي ليهبط إلى مستوى 16.33 مليار دولار، مقابل 18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي.
ويعود التراجع الكبير للاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي بنهاية شهر سبتمبر الماضى إلى العديد من الأسباب التي يأتى في مقدمتها سداد البنك المركزى لنحو 1.25 مليار دولار، تمثل قيمة سندات دولية تم طرحها عام 2005، لأجل 10 سنوات، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة على تلك السندات والبالغ قيمتها نحو 28 مليون دولار.
كما ساهم قرار البنك المركزي المصري في مطلع سبتمبر الماضي، بشأن تخفيف قيود تحويل الأموال للخارج والتي وضعها بعد ثورة 25 يناير والتي حددها بـ100 ألف دولار في زيادة تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج، وهو ما انعكس سلبيًا على الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي.
حيث أبدى البنك المركزي مطلع شهر سبتمبر الماضي استعداده لتلبية طلبات العملاء الطبيعيين الأجانب للتحويل للخارج، بعد التأكد من أن المبالغ المطلوب تحويلها متولدة من الموارد الذاتية للعميل سواء من مصادر دخله كمرتبات أو ناتجة عن استثمارات أو بتحويلات سابقة بعملة أجنبية من الخارج إلى داخل مصر.
وفى السياق ذاته ساهم تراجع مصادر الدخل الأجنبي في مصر إلى الضغط على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، خاصة في ظل انخفاض إيرادات السياحة، وتباطؤ حجم التجارة العالمي مما انعكس بدوره سلبيًا على معدلات نمو إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى انخفاض حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج نتيجة تباطؤ معدلات النمو في دول الخليج العربي وتوفير بعض العمالة بالخارج.
