على الرغم من ارتفاع الصادرات المصرية خلال العام الحالي لتصل إلى ما يقارب 5.6 مليون طن من الحاصلات الزراعية، لدول كبرى في مقدمتها دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإنجلترا ودول الاتحاد الأوروبي، وفق آخر تقرير صادر عن الحجر الزراعي المصري، ولكن ذلك الرقم التصديري الكبير لم يشفع لوزارة الزراعة التي لم تتعلم الدرس جيدا في أزمة متبقيات المبيدات العالية في الشحنات الزراعية المصدرة، فكان قرار المملكة العربية بحظر استيراد البصل المصري، الذي صدر بعد تحذيرات استمرت 50 يوما منذ نوفمبر 2018 وحتى 17 يناير 2019.
بداية الأزمة
بعد أن نجحت مصر في رفع الحظر عن الصادرات المصرية في عدد من دول الخليج منذ بداية 2018، لم يهنأ المصريون بذلك حيث استلمت هيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، في نوفمبر 2018، إخطارًا من مركز الإنذار الخليجي السريع برفض منتجات ذات منشأ مصري في السعودية لارتفاع نسبة متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها، وكذلك إخطار آخر برفض منتجات مصرية أخرى (نعناع مجفف، ورق عنب) في السعودية؛ لاحتوائها علي مبيدات حشرية، ولم تتحرك وزارة الزراعة في حينها.
الإنذار الثاني
وفي ديسمبر 2018، أرسل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، خطابا عاجلا للمصدرين الزراعيين حذرهم فيه من فرض وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية حظرا على صادرات الجوافة المصرية في حال وصول أي شحنات مستقبلا مخالفة لاشتراطات السعودية.
ووصل مكتب المجلس التصديري بالسعودية خطابا من وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية بورود شحنة جوافة مصرية بها نسب متبقيات مبيدات بنسب أعلى من المسموح بها، وتحذيرا بحظر الاستيراد في حالة ورود أي شحنات تحمل نسبة متبقيات مبيدات عالية في المستقبل.
الكارثة
وفي 17 يناير 2019 ، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، فرض حظرًا مؤقتًا على استيراد البصل من مصر، موضحة أن الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر، وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالميًا.
رد الزراعة
وفي أول رد فعل لوزارة الزراعة في مصر، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الإدارة ستوقع عقوبة على الشركات المتسببة في حظر السلطات السعودية لاستيراد محصول البصل المصري.
وأوضح العطار، أن الاتفاق الموقع بين البلدين مارس الماضي ينص على وجوب إرسال إخطار للحجر الزراعي ضد الشركة المخالفة لشروط التصدير حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإيقافها عن التصدير، نظرًا لأن عمليات الحظر تؤثر سلبًا على القوة التصديرية لمصر.
اتهامات بالتقصير
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي، رئيس المجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، أنه رغم إعلان وزارة الزراعة عن منظومة جديدة للصادرات لم يمنع ذلك خروج الشحنات التصديرية الملوثة بنسب متبقيات مبيدات عالية، متسائلا: “ما فائدة المنظومة الجديدة ؟ وكيف خرجت تلك الشحنة من مصر ؟.
وأضاف: “حذرنا أكثر من مرة من ضبط شحنات تحتوي على نسب متبقيات مبيدات عالية، وحذرت المملكة السعودية من وصول شحنات من الجوافة والنعناع من قبل تحتوي نسب عالية ولكن ذلك لم يلاق تجاوبا من قبل وزارة الزراعة التي لم تتحرك لتشديد الرقابة على الشحنات المصدرة”.
وطالب السعيطي الأجهزة الرقابية بالتدخل سريعا لبحث كيفية خروج اكثر من شحنة تحتوي نسب متبقيات مبيدات عالية من مصر، مؤكدا على ضرورة الوصول إلى أسباب خروج تلك الشحنات من مصر في ظل وجود المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات الذي يحلل الشحنات المصدرة ووجود الحجر الزراعي الذي يشرف على سلامة تلك الشحنات قبل تصديرها.
وطالب السعيطي وزارة الزراعة بأن تلتزم بدورها الرقابي سريعا وأن تبدأ التحرك للتواصل مع الجانب السعودي ومحاولة حل الأزمة ورفع الحظر في أسرع وقت، مطالبا أن يتم القضاء على أزمة النسب العالية من متبقيات المبيدات من المصدر عن طريق الاهتمام بعملية الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين بالنسب المسموحة وفترات الرش والتوقف المثالية.
