أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن رواتب شهر فبراير المقبل سيتم صرفها بناء على قانون الخدمة المدنية، لأنه سيظل سارياً، فى ضوء كون إلغاءه ونشره فى الجريدة الرسمية بعد إخطار الرئيس رسميًا يحتاج عدد من الإجراءات التى ستؤخر إلغاء العمل به الآن، لافتا إلى أن الحكومة بدأت فى جدولة رواتب الشهر المقبل.
وأضاف “العجاتى” أنه سيلتقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بعد قليل، لفتح نقاش بشأن مصير القانون للوصول إلى توافق، وذلك بعد اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير التخطيط، اليوم الأربعاء باجتماع الحكومة الدورى.
