أكد صندوق النقد الدولي، أن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا المستجد بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وفي مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، مكنت السياسات التي اتبعتها السلطات من تحقيق توازناً بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2.8% في السنة المالية 2020/2021، وأن ينتعش بقوة إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022.
جاء ذلك في تقرير صادر عن الصندوق يضم أهم النقاط التي وردت من خبراء الصندوق في ختام مراجعة الأداء الثانية في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني لجمهورية مصر العربية وكذلك مشاورات المادة الرابعة لعام 2021.
وأضاف التقرير، إن استجابة مصر لأزمة وباء كوفيد – 19 جاءت من خلال اقرار اجراءات للتيسير النقدي والمالي بشكل حكيم وفي الوقت المناسب، مما ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين، وينبغي أن تستمر السياسات المالية والنقدية في المدى القريب في دعم التعافي الاقتصادي مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، سيكون تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد الوباء، وتعزيز الاحتياطيات وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر، لتعم الفائدة على جميع المصريين.
