على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتى طالت دول العالم أجمع وانهيار البعض منها إلا أن الاقتصاد المصرى تمكن من الصمود أمام تلك الأزمة والتعامل معها باحترافية تمكنت من إحداث توازن، وتعد تلك الجائحة هى واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدا وتأثيرا فى العالم كونها أزمة مركبة بدأت بأزمة صحية وانعكست تداعياتها بتأثير سلبى على النشاط الاقتصادى العالمى، كما مثلت تهديدا حقيقيا لجهود التنمية فى العديد من الدول إلى جانب الآثار الاجتماعية التى خلفتها، وتستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو اقتصادى خلال العام تبلغ نحو 5.4%.
وحست تصريحات لوزير المالية، فالدولة قامت بتخصيص 100 مليار جنيه والتى تعادل 2% من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا في مواجهة كورونا، منها 16 مليار جنيه للصحة و64 مليار جنيه للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسيير الائتمان.
وكان العميد سامى الهدهد، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان، كشف أمام مجلس النواب، عن حجم الإنفاق على قطاع الصحة منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد فى مصر خلال النصف الثانى من العام المالى 2019/2020 وحتى العام المالى القادم 2021/2022، وقد بلغ إجمالى تلك المبالغ نحو 15.5 مليار جنيه.
وأوضح الهدهد أن حجم الإنفاق الفعلى خلال النصف الثانى من السنة المالية 2019/2020 بلغ نحو 2 مليار و471 مليون جنيه، فيما بلغ ما تم إنفاقه خلال العام المالى الجارى نحو 6 مليارات و550 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نفقات جائحة فيروس كورونا خلال العام المالى القادم 2021/2022 نحو 6 مليارات جنيه و484 مليون جنيه، موضحًا أن المبالغ المخصصة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا دائما ما تكون خارج موازنة الوزارة والموازنة العامة للدولة ويتم تدبيرها من الاحتياطيات العامة.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أمام مجلس النواب فى جلسة سابقة، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 هى خطة استثنائية نظرا لاستمرار جائحة كورونا ووجود سلالات جديدة تتحور، موضحة أنه على الرغم من إنتاج اللقاح إلا أن حركة النشاط الاقتصادى لم تعود إلى سابقتها أو حتى 50% مما كانت عليه، مشيرة إلى أن الجائحة تسببت فى فقدان فرص عمل وتحقيق مديونيات وخسائر اقتصادية ضخمة على مستوى العالم، إلا أن الوضع كان مختلفا فى مصر، حيث تزامنت جائحة فيروس كورونا مع تنفيذ الإصلاح الاقتصادى الاقتصادى الذى ساهم فى تخفيف وطأة الجائحة.
