وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعويض أصحاب العقارات التي سيتم إزالتها خلف الميناء الأوسط” ميناء المكس”، قائلا: “لما اتكملنا في موضوع تعويض الناس كويس علشان الظهير الخلفى بتاع الميناء يبقا مؤمن”.
جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء.
في سياق متصل، حدد قانون نزع ملكية العقارت للمنفعة العامة، الطريقة التي يتم من خلالها حساب التعويض عن العقارات المنزوعة للمنفعة العامة.
تعويضات نزع الملكية
أوضحت المادة 6 من القانون أنه يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تُشكل بكل محافظة بقرار من وزير الري لجنة من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديريات الزراعة والإسكان والضرائب العقارية بالمحافظة، ولا يقل المستوى الوظيفى لأي منهم عن المستوى الأول «أ»، ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافًا إليه 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بنزع الملكية، على أن يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات والعوائد إلى الجهة طالبة نزع الملكية.
وفي حال تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المحدد، تسدد هذه الجهة تعويضا إضافيا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزى ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء كل التعويض أو بعضه عينًا.
