قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة موظفة بإحدي المحاكم الجزئية، بالسجن المؤبد ورد مبلغ 4 ملايين و840، و797 جنيه، وغرامة مساوية لمبلغ الرد محل الاختلاس والعزل من الوظيفة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمتها المصاريف الجنائية، بتهمة اختلاس 4 ملايين جنيه من أموال جهة عملها بالتجمع.
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، وحضور السيد أسامة حجازى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه و إسلام عاشور.
وجاء فى قرار الإحالة المقدم من النيابة العامة إلى محكمة جنايات بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة “م. ح” 46 سنة، نائب كاتب أول محكمة (هاربة)”، لأنها فى الفترة من مايو 2014 حتى نوفمبر 2019 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة بصفتها موظفة عمومية ومن الأمناء على الودائع (نائب كاتب أول محكمة) اختلست أموالًا وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها، بأن اختلست مبلغًا ماليًا مقداره (4،841،797) مليون جنيه – أربعة ملايين وثمانمائة وواحد وأربعين ألفًا وسبعمائة وسبعة وتسعين جنيهًا – والمسلم إليها بسبب وظيفتها وصفتها آنفتي البيان، بأن تسلمت تلك المبالغ المحصلة بمعرفة مندوبي التنفيذ، لتوريدها إلى خزينة المحكمة جهة عملها فاحتبستها لنفسها بنية تملكها.
وأضاف قرار الإحالة أنه- وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباط لا يقبل التجزئة، ذلك أنها في ذات الزمان والمكان سالفي البيان وبصفتها السابقة، ارتكبت تزويرًا في محررات رسمية هي حوافظ توريد النقود، وإيصالات توريد النقود في المدة من مايو 2014 حتی أبریل 2018)، ودفاتر يومية الخزينة المبينة وصفًا بالأوراق حال كونها المختصة وظيفيًا بتحريرها وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتت على خلاف الحقيقة بتلك المحررات المبالغ المسلمة إليها من مندوبی التنفيذ بأقل من قيمتها الحقيقية.
وأشار قرار الإحالة إلى أنها اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام – حسن النية . هي “ل. ش” کاتبة حسابات محكمة- في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي إيصالات توريد النقود فى المدة من مايو 2018 حتي نوفمبر 2019 المبينة وصفًا بالأوراق حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وكان ذلك بأن احتجت أمامها بحوافظ توريد النقدية استمارة رقم (37 ع.ح) المزورة محل البند السابق وساعدتها بأن أمدتها ببيانات المبالغ المحصلة بمعرفة التنفيذ فأثبتتها الموظفة.
