أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” عن عقدها اجتماعا ثلاثيا “استثنائيا” مع كبار الضباط في القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي.
اليونيفيل
وأكدت “اليونيفيل” في بيان لها أن الاجتماع عقد في موقع الأمم المتحدة في رأس الناقورة برئاسة قائد البعثة الأممية، اللواء ستيفانو ديل كول.
وأوضح البيان أن ديل كول خلال الاجتماع تطرق إلى “الانتهاكات الخطيرة لوقف الأعمال العدائية” بين الطرفين في الرابع والخامس والسادس من أغسطس الماضي.
وحذر من أن ذلك المستوى غير المسبوق من التصعيد له تداعيات خطيرة على وقف الأعمال العدائية، ولذلك من المهم أن يظل ما جرى حدثا منعزلا ولا يمثل نزعة جديدة على طول الخط الأزرق.
الخط الأزرق
وذكر البيان أن المناقشات خلال الاجتماع ركزت على الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجوية والبرية وقضايا أخرى ضمن نطاق ولاية “اليونيفيل”.
وشدد ديل كول على وجود حاجة للمضي قدما في حل القضايا العالقة عند الخط الأزرق، على النحو المنصوص عليه بوضوح في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2591.
وحث قائد القوة الأممية العسكريين اللبنانيين والإسرائيليين، في ملاحظة عملياتية، على إيجاد حلول للقضايا الموسمية على طول الخط الأزرق، والتي يمكن حلها من خلال الترتيبات المحلية بمساعدة آلية الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها “اليونيفيل”.
القصف المتبادل عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل
ونقل البيان عن ديل كول قوله: “لقد رحب مجلس الأمن بالتقدم الذي أحرزتموه في تعليم الخط الأزرق، ومن شأن استمرار تلك العملية الهادفة إلى معالجة واستكمال جميع النقاط العالقة أن يبعث برسالة واضحة حول تطبيق متطلبات الولاية”.
وجاء الاجتماع على خلفية القصف المتبادل عبر الحدود في أغسطس الماضي بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” اللبناني.
وكان مجلس الأمن التابع لـ الأمم المتحدة، أعلن تمديد مهمة قوات اليونيفيل في لبنان عامًا إضافيًّا.
تفويض قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان
وفي 29 أغسطس 2020، جدد مجلس الأمن الدولي، أيضا، تفويض قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) لسنة واحدة، وخفض عددها.
وأشار دبلوماسيون إلى أن المجلس تبنى بإجماع أعضائه الـ15 مشروع قرار في هذا الإطار صاغته في فرنسا.
ونص القرار على أنه “إقرارا منه بأنَّ اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ عام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين” فإن المجلس “يقرر خفض الحدّ الأقصى للأفراد من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفًا”.
