أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند أن الولايات المتحدة ستقدم دعما إضافيا بـ 67 مليون دولار لـ الجيش اللبناني حسبما ورد في سكاي نيوز عربية.
بيروت
وشهد محيط قصر العدل في بيروت اليوم الخميس، وتحديدا منطقة الطيونة تجمع لمناصري “حزب الله” و”حركة أمل” للاعتصام ضد قاضي تحقيق انفجار المرفأ طارق البيطار، إطلاقا كثيفا للنار.
وحضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.
جاء ذلك بعد رفض محكمة التمييز المدنية بلبنان، اليوم، طلب “كف يد” المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.
وبعد أكثر من عام على التفجير الذي دمّر العاصمة بيروت وأدى إلى سقوط آلاف الجرحى وأكثر من 200 قتيل، لم تصل التحقيقات إلى نتيجة حاسمة، فيما يرفض معظم المسؤولين رفع الحصانات عن النواب والوزراء للمثول أمام القضاء.
وسعى حزب الله مرارا لإبعاد البيطار عن القضية، في محاولات متواصلة لطمس الحقيقة وإطالة أمد التقاضي.
ووجهت تهديدات علنية واستخدمت أساليب ترهيب من وزراء حزب الله وحلفائهم في حركة أمل، في محاولات مستميتة لكف يد البيطار عن التحقيقات، وهي مساع اعتبرها لبنانيون “محاولة اغتيال للعدالة والقضاء في البلاد”.
والثلاثاء الماضي تم تعليق التحقيقات مؤقتا في القضية بسبب شكاوى قضائية من وزيرين سابقين للمرة الثالثة.
ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، فقد علقت التحقيقات بعد تبليغ قاضي التحقيق دعوى طلب رده من الوزير السابق علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر.
وأوضحت الوكالة أن “البيطار عقد صباح الثلاثاء الماضي جلسة كانت مخصصة لاستجواب خليل (وهو عضو كتلة حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، والمساعد السياسي للأخير وأبرز حلفاء حزب الله) لكنه لم يحضر شخصيا”.
توقيف غيابي
وخلال الجلسة، طلب محامي خليل مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية ومستندات، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق.
وإثر انتهاء الجلسة، بلغ القاضي دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل وزعيتر، مما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات.
ومنذ الأسبوع الماضي يتنقل خليل وزعيتر من محكمة إلى أخرى لتقديم دعاوى بكف يد البيطار عن القضية، والأربعاء هاجمه نصر الله واصفا إياه بـ”المسيس والمنحاز”.
